التبرعات القسرية.. حلقة جديدة من سلسلة المتاجرة الحوثية بالقضية الفلسطينية
دون أن تقدم أي شيء ناجز وفاعل لخدمتها، تواصل المليشيات الحوثية المتاجرة بالقضية الفلسطينية عملًا على تحقيق مصالحها وأهدافها المتعلقة على وجه التحديد بالعمل على جمع الأموال من السكان.
ففي استغلال واضح ومتاجرة رخيصة، فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية تبرعات قسرية على التجار ورجال الأعمال في صنعاء ومناطق سيطرتها، تحت ذريعة "دعم فلسطين".
"المشهد العربي" علم من مصادر محلية مطلعة أن القيادي البارز في مليشيا الحوثي المدعو محمد علي الحوثي ألزم الغرفة التجارة والصناعة في صنعاء بعقد اجتماع حضره بشكل شخصي لممارسة ضغط على أعضاء الغرفة التجارية.
وأضافت المصادر، أنه اتهم التجار ورجال الأعمال خلال الاجتماع بالتربح والثراء غير المشروع، ورفع الأسعار على المواطنين، حيث طالبهم بصرف جزء من أرباحهم لصالح ما أسماه "دعم المقاومة الفلسطينية".
المصادر أشارت كذلك إلى أن وزير الصناعة في حكومة المليشيات غير المعترف بها المدعو عبدالوهاب الدرة، طالب الغرفة التجارية في صنعاء بوضع كشوفات بأسماء كافة التجار، وتحديد مبالغ للتبرع أمام كل اسم شركة أو منشأة تجارية وصناعية.
وبحسب المصادر، فإن تلك الإجراءات ستتبعها المليشيات الحوثية في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
لا تثير هذه الخطوة الحوثي استغرابًا بأي حالٍ من الأحوال بالنظر لما تملكه المليشيات من باع طويلة في المتاجرة بالقضية الفلسطينية دون أن تقدم لها أي شيء على الأرض.
المتاجرة الحوثية تجلت في توجيهات أصدرتها إدارة مصرف الكريمي لجميع فروعها في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، بفتح حساب لجمع التبرعات لصالح المليشيات تحت مزاعم دعم فلسطين.
وقبل أيام، نشر المصرف على صفحته بموقع فيسبوك، إعلانًا يدعو للتبرع لما يسمى (حملة القدس أقرب) التي أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية وحدد رقمًا لحساب التبرع.
بالإضافة إلى ذلك، وُجِّهت اتهامات للمليشيات الحوثية بأن تستغل القضية الفلسطينية لنهب ما تبقى من أموال السكان، علمًا بأن جمع الأموال هدفه الأساسي هو دعم خزائن القادة الحوثيين.
اللافت أن المليشيات الحوثية جعلت مؤخرًا التبرع إلزاميًا على كل فرد في الأسرة الواحدة، سواءً كان موظفًا أو عاطلًا، على أن تبدأ المبالغ من ألف ريال للتجار، و10 ريالات لبقية المواطنين.
كل هذه الخطوات التي يُقدِم عليها الحوثيون تبرهن حجم متاجرة المليشيات بالقضية الفلسطينية، إلا أن الفصيل المدعوم من إيران يعمل على تحقيق مصالحه الضيقة والتي تستهدف تهديد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.
اللافت أن إقدام المليشيات الحوثية على فرض التبرعات بشكل قسري يأتي في مجتمع تسبّبت المليشيات في الأساس في إفقاره بشكل كبير، وهو ما ينذر بتزايد الأزمات الإنسانية مع التمادي الحوثي في نهب أموال السكان.
ولعل ما يبرهن على أن موقف الحوثيين من القضية الفلسطينية لا يتعدى كونه عمليات متاجرة هو أن المليشيات تملك ترسانة عسكرية ضخمة، كان بالإمكان توظيفها لدعم العمل الفلسطيني الذي يقاوم الاحتلال الإسرائيلي.
وعلى مدار الفترات الماضية، لم تفعل المليشيات الحوثية أي شيء لخدمة القضية الفلسطينية، وظل موقفها مقتصرًا على المتاجرة بالقضية عملًا على نهب الأموال ومحاولة تكوين حاضنة على الأرض.
