النهب الحوثي لأموال المبيدات.. حظرٌ في المنافذ وبيعٌ في أسواق المليشيات
فيما يمثل تكوين الثروات المالية الضخمة أحد الأهداف الرئيسية التي دفعت الحوثيين نحو إشعال الحرب وإطالة أمدها، فقد دخل قطاع المبيدات حيز الاستهداف من قِبل المليشيات الإرهابية.
ففي الأيام الماضية، كثفت مليشيا الحوثي من العمل على مصادرة المبيدات التي تقول إنها محظورة في المنافذ التي أقامتها عند حدود مناطق سيطرتها، غير أن عناصرها تعيد بيعها وتصريفها إلى الأسواق.
"المشهد العربي" علم من مصادر مطلعة أن المليشيات الحوثية صادرت مؤخرًا، ست شاحنات كبيرة من المبيدات الزراعية بحجة أنها خطيرة ومحظور دخولها، قبل توريدها إلى مخازن الإدارة العامة للمبيدات.
وكشفت المصادر، عن اختفاء الكميات المصادرة من المبيدات من المخازن التابعة للحوثيين في صنعاء، في غضون أسبوعين.
وذهبت النيابة إلى المخزن للسير في إجراءات إتلاف تلك الكميات، غير أن فريق النيابة لم يجد سوى أربعة كراتين فقط، وطلب من الفريق إعداد محضر بإتلاف الكمية المصادرة من الست الشاحنات، ما أدى إلى خلافات كبيرة بين المليشيات.
تُضاف هذه الواقعة إلى سلسلة طويلة من التحركات التي أقدم عليها الحوثيون والتي سعت من خلالها المليشيات للعمل على تكوين ثروات ضخمة، في وقت يعاني فيه السكان من أزمات مالية مرعبة.
وأظهرت الجرائم التي يرتكبها الحوثيون أن شغل المليشيات الشاغل هو العمل على نهب الأموال، مستغلة سطوتها وسيطرتها على كافة المفاصل والقطاعات والمؤسسات، بما يمنح عناصر هذا الفصيل إشارة خضراء أمام التمادي في ارتكاب هذه الجرائم.
وعلى ما يبدو، فقد نجح الحوثيون فيما خططوا له، وذلك بالنظر إلى حجم ثروة المليشيات، والتي قدِّرت حتى مطلع العام الجاري بأنها تتخطى الـ14 مليار دولار، نُهِبت جميعها من السطو على موارد القطاع العام والخاص والمساعدات الخارجية والمتاجرة بالمخدرات، علمًا بأن هذه الأموال منها ما تستثمر في الخارج وأخرى أصول عقارية، وشركات تجارية حلت محل القطاع الخاص التقليدي.
ويرى متابعون أن فرض الجبايات والإتاوات أحد السبل التي مكنت الحوثيين من تكوين ثروات ضخمة، لا سيّما أن هذه الجريمة تُرتكب من قِبل المليشيات ضد أغلب قطاعات السكان ولا يُستثنى منها أحد.
كما شكلت الموارد الضريبية، وقطاع الاتصالات، وأرباح تجارة الوقود، وتجارة المخدرات، والمضاربة بالعملة، والمساعدات التي تقدم من منظمات الأمم المتحدة، أهم الموارد لمليشيا الحوثي، والتي صادرتها لحسابها الشخصي.
يُشار في هذا الإطار، إلى أن المليشيات الحوثية تعمل على شرعنة جرائم النهب وذلك من خلال سن تشريعات تستهدف من ورائها المليشيات تدشين قاعدة تصفها بأنها "قانونية" تكون غطاء للتمادي في ارتكاب هذه الجرائم.
الخطوة الأشهر في هذا التوجه الحوثي تمثلت في قرار صدر عن المليشيات قبل أشهر، تحت مسمّى "اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة"، في خطوة وُصِفت بالعنصرية، أجازت للمليشيات الاستيلاء على ما يسمى الخُمس (20%) من ثروات السكان على اختلاف أنواعها.
وفيما أدت مثل هذه الجرائم الحوثية إلى تمكين المليشيات من تكوين ثروات ضخمة للغاية تُستخدم في الإنفاق على العمليات العسكرية، فإن هذه الجرائم أدت بشكل مباشر إلى إتساع حدة الفقر في اليمن، حسبما توثّق الكثير من التقارير الأممية التي توثق مأساوية الأوضاع الناجمة عن الحرب.
