إيران تنتهك حرمة المقابر وتدمرها لطمس جريمتها التاريخية

كشفت منظمة العفو الدولية عن أدلة جديدة تفضح محاولات النظام الإيراني لطمس معالم مقبرة جماعية لضحايا مذبحة عام 1988، وتشتمل تلك الأدلة على صور التقطت بواسطة الأقمار الصناعية وأخرى فوتوغرافية وتمقاطع فيديو مصورة.
وكرت شبكة "سكاي نيوز" أن السلطات الإيرانية تحاول إخفاء آثار المذبحة من خلال تجريف المكان وانتهاك حرمة هذه المقابر، وبناء مباني ومد الطرق وحتى إلقاء القمامة أو بناء مقابر أخرى على أنقاضها.
واعتبرت المنظمة في تقرير لها ذلك بمثابة تدمير للأدلة التي يمكن استخدامها لإثبات الحقيقة وحجم الجرائم التي ارتكبتها السلطات الإيرانية، وحرمان عائلات الضحايا من الحصول على التعويضات.
وأضافت أن هذه المواقع تعرضت لمراقبة مستمرة من قبل الأجهزة الأمنية، مما يشي بتورط الهيئات القضائية والاستخباراتية في صناعة القرارات المتعلقة بتدنيسها وتدميرها.
ويحدد التقرير 7 مواقع يشتبه وأخرى موكد كونها مقابر جماعية، وتعرضت للتدمير من قبل النظام فيما بين عامي 2003و 2017.

الجدير بالذكر أن هذه المذبحة استمرت قرابة الــ 5 أشهر منذ 19يوليو 1988، وأعدم خلالها النظام الآلاف من المعتقلين السياسيين، والذين كان أغلبهم من أعضاء ومؤيدي "حركة مجاهدي خلق" المعارضة، وأعضاء أحزاب يسارية مثل حزب "توده" الإيراني .
كان ذلك بفتوى مباشرة من المرشد الإيراني روح الله الخميني، والتي أجازت ذلك بتهمة محاربة النظام والدين الإسلامي، وعلى الرغم من فتوي الخميني المعلنة، حرص النظام الإيراني على سرية تنفيذ عمليات الإعدام.
وسجلت منظمة العفو الدولية أسماء أكثر من 4482 سجينا اختفوا خلال تلك الفترة، فيما لا يزال العدد الدقيق للمحكوم عليهم بالإعدام محل خلاف، إلا أن المعارضة الإيرانية قدرت أعدادهم بما يتراوح بين 8 آلاف و30 ألف سجين سياسي.
كما منعت العائلات من التجمع في مكان المقابر لإحياء ذكرى رحيل أبنائهم، أو تزيين مواقع المقابر الجماعية بالزهور، وهو جزء مهم من طقوس الدفن في إيران. كما أن بعضهم واجه المحاكمة والسجن بسبب السعي وراء الحقيقة.