المواطنون وأصحاب الشركات ضحايا جبايات محافظ لحج

فرض محافظ لحج الموالي للإخوان، أحمد تركي، رسومًا شهرية غير قانونية على المنشآت والمحال والشركات ومحطات الوقود العاملة داخل المحافظة، في الوقت الذي رفض فيه الاستجابة لمطالب قيادات المحافظة برفع النقاط الأمنية غير القانونية التي تقوم بتحصيل الأموال من المواطنين بشكل مستمر.

وفرض المحافظ جباية جديدة، اليوم الاثنين، تقدر بستة آلاف ريال من الصيدليات وصولًا إلى 500 ألف ريال من محطات البترول الكبيرة، بشكل شهري، تحت دعوى تحصيلها من أجل صندوق النظافة الذي يتقاعس بالأساس عن تأدية مهامه، ويترك شوارع المحافظة غارقة في قمامتها.

ويخالف قرار المحافظ، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ"المشهد العربي"، المادة 23 من قانون تحصيل الأموال العامة رقم 13 لعام 1990، ولائحة السلطة التنفيذية بقانون السلطة المحلية رقم 4 الصادر في عام 2000.

ودائما ما يجري تحصيل الجبايات إما عن طريق صناديق النظافة أو إدارات الأشغال أو الإدارات المسؤولة عن تقديم الخدمات العامة للمواطنين، إلى جانب قيادات المجالس المحلية في المحافظة التي تقوم بعمل جولات متكررة على أصحاب المحال في أكثر من مديرية.

واتهم أصحاب المحال التجارية في مديرية الحوطة متعهد التحصيل ومدير إدارة الأشغال بالمديرية بتحصيل مبلغ 200 ريال يوميًا بسندات لا تحمل أختامًا لجهة التوريد، في واقعة تحمل شبهة فساد.

وأشاروا إلى تواطؤ مأمور المديرية المدعو محسن كرد المعين من المحافظ الموالي للإخوان مشددين على تجاهلهما للبلاغات المتكررة.

يمكن فهم قرار المحافظ الأخير في سياق إقدامه على تحصيل الجبايات من المواطنين بشكل عشوائي عبر نقاط أمنية غير قانونية تنتشر بصورة متفرقة على الطرق السريعة، تحديدا على خط طورالباحة، وتعدد شكاوى المواطنين من تلك النقاط لكن من دون أن تستجيب السلطة المحلية الموالية لتنظيم الإخوان.

رفض أحمد تركي الاستجابة لمذكرة أجهزة الأمن بالمحافظة برفع نقاط أمنية غير قانونية في مديرية طورالباحة، الأسبوع الماضي، بعد تعدد شكاوى المواطنين من وجود مرتزقة يتبعون مأمور المديرية يقوموا بتحصيل الأموال منهم عنوة أثناء مرورهم على الطرق السريعة.

وتتحول نقاط تحصيل الجبايات في محافظة لحج إلى مواقع مهجورة ترتكب فيها جرائم عديدة بحق المواطنين كما الحال في منطقة الحنيشة والتي شهدت حوادث قتل عديدة خلال الأشهر الماضية، في ظل حالة من الفراغ الأمني التي تعانيها المحافظة بوجه عام.

وتنتشر الجبايات على نطاق واسع في المحافظات الواقعة تحت سيطرة عناصر الإخوان التابعين للشرعية وكذلك المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية، ودائما ما توظف تلك الأموال في تمويل الجهد العسكري للعناصر الإرهابية أو تستخدم كأداة لسد ثغرات وقائع الفساد المتعددة داخل السلطات المحلية التي تعمل من دون رقيب أو حسيب، إلى جانب استخدام حالة الفزع التي تسببها في تهريب المواطنين الأبرياء وإخضاعهم تحت أوامر السلطات الغاشمة.