التعدي على أراضي الموتى.. العربدة الحوثية في أبشع صورها
أضيفت واقعة شهدتها محافظة إب، تعديًّا جديدًا إلى السلسلة الحوثية الطويلة فيما يتعلق بجرائم السطو على الأراضي والسيطرة عليها، بما يقوي من نفوذ هذا الفصيل الإرهابي المدعوم من إيران.
الحديث عن واقعة تعدي مكتب الأشغال في محافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الثلاثاء، على أرض تملكها أسرتي المتوفيين محمد اليماني ومحمد أمين قملان.
وفي التفاصيل، رفض مكتب الأشغال تنفيذ حكم قضائي بتمكين الأسرتين من الأرض الواقعة وسط المدينة والبناء عليها.
يأتي هذا فيما كشفت الأسرتان المالكتان للأرض عن مصادرة حملة من المكتب معدات البناء الموجودة في الأرض، واتهمتا قيادات المليشيا المدعومة من إيران برفض تطبيق أحكام القضاء.
المليشيات الحوثية تملك باعًا طويلة في ارتكاب جرائم نهب واسعة النطاق بغية السيطرة على الأراضي والسطو عليها، وذلك ضمن مؤامرة حوثية مفضوحة ترمي بشكل واضح للعمل على توسيع نفوذ هذا الفصيل الإرهابي على الأرض.
بلوغ الجرائم الحوثية حد استهداف أراضي الموتى أمرٌ يراه الكثيرون بأن بلوغ للحد الأقصى من مفاهيم الخسة والعربدة الحوثية، في توظيف قوة المليشيات الغاشمة في خدمة مساعيها وأجندتها التمددية والتي تستهدف أيضًا تكوين ثروات ضخمة.
وبشكل واضح، تسعى المليشيات الحوثية لإحكام قبضتها على سوق الأراضي والعقارات وتسهيل مهام مشرفيها وعناصرها للاستيلاء على مساحات واسعة منها.
وكان تقرير صادر عما يسمى بلجنة الخدمات في البرلمان "غير الشرعي" الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء قد اعترف بنهب وتجريف الأراضي والعقارات، مع العمل على استحداثها مباني سكنية في عدد من الأراضي، وبين التقرير أن قيادات حوثية نافذة مسؤولة عن أعمال السطو والنهب والعبث والاستيلاء بقوة السلاح على أراضي وممتلكات سواء العامة أو التي يمتلكها سكان.
وتستغل قيادات حوثية مواقعها الوظيفية في القطاعات الرسمية، كما أنها تستقوي بالسلاح في نهب أراضي السكان بمزاعم عدة، بالإضافة إلى أن المليشيات عزَّزت من قبضتها على المنظومة العدلية في مناطق سيطرتها، وذلك بإقصاء مئات من موثقي العقود في المحاكم واعتقال العشرات منهم وتعيين عناصرها، عوضا عنهم في سياق سعيها لتسهيل نهب العقارات العامة والخاصة.
ونصب القيادي البارز بالمليشيات محمد علي الحوثي نفسه مشرفا على رأس المنظومة العدلية، ويترأس أعمال المحاكم والقضاة وأمناء السر وموثقي عقود البيع والشراء، للتمادي في ارتكاب جرائم سرقة ونهب الأراضي والعقارات.
وبات من الواضح أن الجرائم الحوثية فيما يخص نهب الأراضي باتت مصدرًا رئيسيًّا من مصادر التمويل التي تعتمد عليها قيادة المليشيات، حيث تتمكن من تحقيق ثروات ضخمة من خلال السوق السوداء الذي تؤسسه للاتجار في الأراضي المنهوبة.
