تحصين عدن يحبط مشروع الإخوان بالجنوب

رأي المشهد العربي

حاولت الشرعية الإخوانية توظيف حضور المجاميع الإرهابية التابعة لها في العاصمة عدن كقاعدة انطلاق بحثًا عن احتلال الجنوب وعرقلة مشروع استعادة الدولة، وهو الأمر الذي فطن له المجلس الانتقالي مبكرا، ونجح في تطهيرها من تلك المجاميع في أغسطس من العام 2019، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف محاولات اختراق عاصمة الجنوب بأدوات وأساليب وتحركات مختلفة، لكن جميعها فشلت في تحقيق هدفها.

تعاملت الشرعية الإخوانية مع وجود حكومة المناصفة بالعاصمة عدن باعتباره هدفا يحقق مصلحتها في إعادة اختراق العاصمة، وحينما أدركت أنها لن تستطيع أن تحقق خرقا ولو من خلال وزرائها الذين عمدوا على تجميد عمل الحكومة اضطرت لتركها هاربة إلى حضرموت، في حين أن الانتقالي وفر كافة السبل السياسية والأمنية التي تضمن نجاح الحكومة في تأدية مهام عملها ضمن التزاماته بتنفيذ بنود اتفاق الرياض.

استطاعت القوات المسلحة الجنوبية أن تحصن عدن من محاولات الاختراق المتعددة وخاضت في محافظة أبين معارك طاحنة مع مليشيات الإخوان الإرهابية طيلة العامين الماضيين، وتعاملت الأجهزة الأمنية في الجنوب مع الجرائم الإرهابية التي تخطط لها وتنفذها بين الحين والآخر، وتستمر في رصد كافة التحركات التي تحدث على الأرض لسرعة التعامل معها وهو ما يعطيها القدرة على التفوق الأمني والعسكري.

يأتي قرار الأجهزة الأمنية الجنوبية بحظر حمل المواطنين للسلاح في عدن، والذي يدخل حيز التنفيذ، غدا الثلاثاء، ضمن أهم القرارات التي تستهدف تحصين العاصمة من اختراق مليشيات الإخوان، وذلك بعد أن تزايدت معدلات النزوح السياسي من محافظات الشمال إلى الجنوب، ووصول أعداد من هؤلاء إلى عدن، ما يهدد بخطورة تحرك تلك العناصر لإثارة الفوضى واستغلال انتشار السلاح بين المواطنين لتفجير أزمة أمنية داخلية تشكل جزءا من مخططات الاختراق التي تبحث عنها الشرعية الإخوانية.

القرار الثاني المهم الذي اتخذه المجلس الانتقالي يتعلق بوضع خطة لإعادة تشغيل "وكالة أنباء عدن"، في سياق اهتمام الانتقالي بوسائل الإعلام الجنوبية والتعويل عليها في مجابهة المعارك الإعلامية التي تشنها جهات معادية عديدة ضد الجنوب، لكن في الوقت ذاته فإن انطلاق الوكالة من العاصمة عدن يبعث برسائل مهمة بأن هناك مؤسسات جنوبية راسخة لديها القدرة لأن تجعل وصول مشاريع الاحتلال إلى عدن مجرد حلم بعيد المنال.