توافق الانتقالي والتحالف يقود لتقدم جديد في مفاوضات الرياض

أعلن الدكتور ناصر الخُبجي، رئيس وحدة شؤون المفاوضات في المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الاثنين، التوافق على عودة الحكومة إلى العاصمة عدن وتأمينها، ومواصلة مشاورات استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، في خطوة تشكل نجاحا دبلوماسيا جديدا للانتقالي الذي كثف جهوده مؤخرا لتحقيق هذا الهدف.

وأشار الخُبجي، خلال لقائه جيحون أوستوار نائب رئيس البعثة الهولندية لدى اليمن، إلى نجاح الجهود السعودية الدءوبة في التوصل إلى هذا التوافق، وأن هناك مباركة دولية وأممية للقرار.

ويشكل هذا النجاح نتيجة مباشرة لحالة التوافق بين المجلس الانتقالي الجنوبي والتحالف العربي بشأن تنفيذ بنود اتفاق الرياض، وعدم إتاحة الفرصة لأطراف معادية لكي تستغل تعنت الشرعية في خلق بيئة رخوة أمنيًا وسياسيًا في الجنوب بما يسهل مهمة المليشيات الحوثية نحو التمدد جنوبا في حين أن الهدف الأساسي من الاتفاق يكمن في الضغط على العناصر المدعومة من إيران للانخراط في السلام.

وتتطابق رؤى التحالف العربي مع المجلس الانتقالي الجنوبي نحو ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المحافظات الجنوبية، وأهمية أن تقوم الحكومة التي تشكلت قبل نهاية العام الماضي بأدوارها التنفيذية المختلفة لتحسين الأوضاع المعيشية وتهيئة الأوضاع المواتية لمواجهة المليشيات الحوثية، وتضييق الخناق على أي تنظيمات إرهابية تحاول توظيف حالة الفراغ الحالية في إثارة الفوضى بالجنوب.

بنى المجلس الانتقالي رؤيته الخاصة باتفاق الرياض على أسس سليمة يقبل بها المجتمع الدولي ويشجعها، ورغم أنه لديه مشروع استعادة الدولة الذي يشكل هدفا أساسيا لا يمكن أن يحيد عنه، إلا أنه اختار أن يمضي في الطريق الذي يقود إلى الحل السياسي والسلام بديلا للحروب والنزاعات، وبالتالي فإنه نجح في صنع شراكات مهمة مع التحالف العربي في هذا الإطار.

وطالما دعا الانتقالي خلال اللقاءات الدبلوماسية التي يعقدها مع أطراف دولية مختلفة إلى أهمية عودة حكومة المناصفة إلى العاصمة عدن والاضطلاع بمهامها تجاه المواطنين طبقًا لبنود اتفاق الرياض، وهو المطلب الذي لاقى ترحيبا دوليا بعد أن تعهد الانتقالي بحمايتها وتوفير البيئة الملائمة لنجاحها.

ويبقى الجانب المهم في أن تلتزم الشرعية الإخوانية بهذا التوافق وتطبقه على أرض الواقع، وأن تتخلى مواقفها التي تسببت في تجميد عملها حتى في أثناء تواجدها في العاصمة عدن، إذ تعاملت مع هذا الحضور على أنه ثغرة تُمكنها من اختراق عاصمة الجنوب بعد أن فشلت كافة خطواتها العسكرية في تحقيق هذا الهدف منذ شهر أغسطس من عام 2019.

ومنذ أن غادرت حكومة المناصفة مواقعها الرسمية بالعاصمة عدن في شهر مارس الماضي متجهة إلى حضرموت، رفضت الشرعية الإخوانية كافة المطالب التي نادت بعودتها، وتوهمت بأنها تعاقب أبناء الجنوب بعد أن تركت العاصمة غارقة في أزماتها المعيشية جراء إهمالها المتعمد.

لعل ما قد يدفعها إلى العودة مجددا أن الانتقالي كثف من جهوده الخدمية والاقتصادية في العاصمة عدن خلال فترة الثلاثة أشهر الماضية، وأثبت أنه قادر على مجابهة المشكلات التي تسبب فيها وزراء الشرعية داخلها.