حرب العملة بين الحوثي والشرعية تدفع الاقتصاد نحو الهاوية
دخلت حرب العملة بين الشرعية والحوثيين، جولة جديدة من النزال الاقتصادي على وقع الأزمة المحتدمة التي يعيشها اليمن، بما ينذر بمزيد من الأعباء والأهوال التي سيدفع ثمنها السكان.
وقرر البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء منع نقل الأموال بالريال وتداولها من المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات إلى مناطق سيطرة الشرعية.
وأصدر "مركزي الحوثيين" قرارًا بعدم التعامل مع الورقة النقدية الجديدة للريال التي قال إن الشرعية طبعتها من فئة ألف ريال، باعتبارها طُبعت عام 2017.
ووصف "مركزي المليشيات" هذه الورقة بالمزورة، ودعا إلى عدم التعامل معها وتداولها في مناطق سيطرتها والتي تحمل رقمًا تسلسليًّا يبدأ بحرف د، وأن الأصلية القديمة تبدأ برقم تسلسلي يبدأ بحرف أ، حسبما قال.
وبشتى السبل، تحاول المليشيات الحوثية فرض سلطتها القهرية على العملة المحلية في مناطق سيطرتها، دون أن تولي أي اهتمام بمراعاة فروق الأسعار وتأثيرات هذا الأمر على السكان.
في سياق متصل، قالت جمعية الصرافين بصنعاء، في بيان، إنه يمنع بشكل تام نقل الأموال بالريال من المحافظات الواقعة خارج نطاق مناطق ما أسمتها حكومة الإنقاء الوطني، وذلك في إشارة إلى حكومة المليشيات غير المعترف بها.
وتضمن البيان الحوثي تحذيرًا صريحًا أنه في حال المخالفة فإنه ستتم مصادرة هذه الأموال وإحالة المخالفين للجهات المختصة بتهمة الإضرار بالاقتصاد والتعاون مع التحالف، كما قالت جميعة الصرافين، بناء على تعليمات "مركزي الحوثيين".
وقال البنك المركزي التابع للحوثيين، الأربعاء، إن الشرعية طبعت نقودًا جديدة فئة 5 آلاف ريال بمبلغ يقدر بتريليوني ريال، علمًا بأن البنك المركزي التابع للشرعية لم يعلن عن شيء في هذا الإطار.
وبحسب مصادر مصرفية، فإن ضخ كميات من الطبعة القديمة للعملة بهدف إنهاء احتكار الحوثيين لهذه الطبعة أمرٌ يثير بعض المخاوف، فيما يخص اندلاع جولة جديدة في إطار الحرب الاقتصادية، وهو ما سيدفع ثمنه المواطن الذي قد يجد نفسه ممنوعًا من التعامل ببعض العملات.
كما أن الخطوة الحوثية تمكن المليشيات بكل سهولة من التدخل بشكل أكبر في عمل البنوك وشركات الصرافة وصولًا إلى المواطنين العاديين، ما يعني إمكانية مصادرة هذه الأموال في أي وقت وبدون أي وجه حق.
وبات واضحًا أن تصاعد الحرب الاقتصادية بين الشرعية والحوثيين ينعكس سريعًا على العملة المحلية التي تتهاوى قيمتها على نحو يدفع نحو تأزيم الأوضاع المعيشية لقطاعات عريضة من السكان الذين يكتوون بارتفاع ضخمة في الأسعار.
وحتى نهاية العام الماضي، وبفعل زيادة مستوى التضخم في مناطق الشرعية وارتفاع حجم السيولة من العملة المحلية مع استمرار تدفق العملة المطبوعة تهاوت قيمة العملة المحلية في مناطق الشرعية لتصل إلى مستوى 825 بفارق مرتين عن قيمتها في مناطق الحوثي.
كما أن الحرب الاقتصادية تسببت في ارتفاع نسبة عمولات التحويلات المالية، وبالتالي تقلص حجمها بشكل كبير، مع ارتفاع مرعب في أسعار السلع الغذائية والخدمات.
