تحايل تركي على وصف مرتزق يؤسس لوجود طويل الأمد في ليبيا

أظهرت تركيا حقيقة نواياها نحو مضاعفة تدخلها العسكري في ليبيا، عبر المرتزقة الذين تحاول وضع توصيف آخر لهم، في محاولة لشرعنة وجودهم على الأرض.

وزارة الخارجية التركية كشفت، في بيان، أنها رفضت خلال مؤتمر برلين2 حول ليبيا الذي عقد يوم الأربعاء، مساواة قواتها بالمرتزقة، وذلك على الرغم من أنقرة حشدت الآلاف من هذه العناصر صوب ليبيا خلال العامين الماضيين.

وقالت أنقرة، إنها أكدت في المؤتمر الدولي أنها "لن تسمح بمساواة مدربيها ومستشاريها في ليبيا مع المرتزقة"، في إشارة صريحة بإصرار تركي واضح على إبقاء عناصرها في ليبيا.

وهناك آلاف من المرتزقة السوريين جلبتهم أنقرة على مدى الأشهر الماضية إلى الأراضي الليبية، ولا يزال حوالي أكثر من 6000 منهم مرابطا هناك، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي إشار إلى إرسال تركيا مئات الجنود والمستشارين العسكريين إلى طرابلس وغيرها من المناطق الليبية.

الموقف التركي يأتي في وقت أعلنت فيه الحكومة الليبية أن القوى الدولية أحرزت تقدما خلال محادثات برلين فيما يتعلق بإخراج المقاتلين الأجانب من البلاد رغم أن البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الذي تدعمه الأمم المتحدة لم يحدد أي إجراءات جديدة ملموسة.

كما أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس صرّح في ختام فعاليات المؤتمر، بأن هناك تفاهمًا بين الجانبين التركي والروسي على سحب تدريجي لمقاتليهما، إلا أنه أوضح في الوقت نفسه أن هذا لا يعني أن الجميع سيخرجون مرتزقتهم بين عشية وضحاها، ما يعني أن الأمر يستلزم وقتًا.

ولعل ما يخدم المشروع التركي في هذا الإطار، هو أن مؤتمر برلين2 لم يضع جدولا زمنيا لخروج المرتزقة، كما أنه لم يحدد الآليات التي تقوم عليها عملية إخراجهم، وهو ما قلل من حجم التفاؤل بأن تحدث حلحلة فعلية في هذا الملف الشائك.

في الوقت نفسه، تضمن بيان مؤتمر برلين 2 بندًا يتعلق بدعوة السلطات الليبية المؤقتة إلى تسهيل الدعم الإنساني ورحلات الإجلاء الإنساني والمغادرة على أساس طوعي دون انقطاع، ما يعني السماح ببقاء المهاجرين إذا رفضوا المغادرة طواعية.

وسادت مخاوف كثيرة من أن تستفيد تركيا من بند المهاجرين، وتعمل على توطين المرتزقة والمسلحين التابعين لها وتجنيسهم، بما يضمن لأنقرة تثبيت عناصر موالية لها في الداخل، عبر إجراءات تمت شرعنتها.
    
ويُخشى في هذا الإطار أن تكون ليبيا بمثابة وطن بديل للمهاجرين، لا سيما بعدما تم الكشف عن مقترح قدمه وزير داخلية الوفاق السابق فتحي باشآغا، الموالي لأنقرة بشأن توطين المرتزقة السوريين في مدينة ترهونة الليبية.

تقنين وشرعنة وجود المرتزقة وتوطينهم أمر قد يمثل خدمة كبيرة لتركيا حال استخدامهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المفترض إجراؤها في ديسمبر المقبل، وقد تكون مشاركة هذه العناصر ببطاقات مزورة خدمةً لتنظيم الإخوان في الانتخابات.

وفيما تشير التحليلات إلى أن تركيا ليست بصدد مغادرة ليبيا ولا وقف تدخلاتها في شؤونها الداخلية، فإن واقع الحال يقول إن أنقرة تواصل نقل المرتزقة للداخل الليبي، وقد وصل بالفعل منذ مطلع يونيو الجاري ما لا يقل عن 300 مرتزق.