قانون جديد في المغرب خاص بـالخنثى والأسماء الأمازيغية

أعلنت تقارير إعلامية مغربية، أمس الأربعاء، مضامين قانون الحالة المدنية الجديد الذي صادق مجلس النواب عليه.

وتضمن القانون الجديد، الاعتراف بـ"الخنثى"، مع السماح بإمكانية تغيير جنسها، وإعطاء الضوء الأخضر لكتابة الأسماء بالأمازيغية.

ووفقًا لنص المادة 28 من مشروع قانون رقم 36.21، المتعلق بالحالة المدنية، "يدعم التصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود، ويعتمد عليها في تحرير الرسم، وإذا حدث تغيير على جنس الخنثى في المستقبل فيغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة المختصة".

وتضمّن أيضًا مجموعة من التغييرات، من بينها منع ربط الاسم بأي "صفة" مثل: "مولاي"، أو "سِيدي"، أو "لالّة"، أو أن يكون الاسم متبوعًا برقمٍ أو عددٍ، إضافة إلى إثبات "الأسماء الشريفة" بوثيقة.

ونصّت المادة 19 من مشروع القانون على أنه يتم "تحرير رسوم الحالة المدنية باللغة العربية، مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسم ولأصوله بحروف تيفيناغ "الأمازيغية" والحروف اللاتينية".

وتنص المادة 25 من القانون على أنه إذا تعلق الأمر بمولود من أبوين مجهولين، أو بمولود وقع التخلي عنه بعد الوضع، يصرح وكيل الملك بكيفية تلقائية أو بناء على طلب من السلطة الإدارية أو بطلب من يعينه الأمر، ويختر له ضابط الحالة المدنية اسمًا شخصيًا واسمًا عائليًا واسم أب واسم جد الأب وجد الأم مشتق من أسماء العبودية لله تعالى".

وتنص أيضًا: "تصرح بالابن المجهول الأب، أمه أو من يقوم مقامها، كما تختار له أو من يقوم مقامها اسمًا شخصيًا واسم أب وجد للأب مشتقين من أسماء العبودية لله تعالى، ويختار له ضابط الحالة المدنية اسما عائليا إن لم ترغب الأم في إعطائه اسمها العائلي".

وأشارت التقارير إلى أن النص القانوني الجديد، جاء ليحل مشكلة التعامل مع وضعية الخنثى، لاسيما حالات الخنثى التي تسجل بجنس معين ثم تتغير إلى جنس آخر، وتبقى أسماؤها بدون تغيير.