تجارة الأسرى.. جريمة إخوانية حوثية لإنعاش خزائن الإرهاب

لم تعد عمليات تبادل الأسرى بين الشرعية الإخوانية والمليشيات الحوثية المدعومة من إيران دليلا على جريمة الخيانة العظمى ومدى التقارب والتنسيق الذي يبلغ حد التواطؤ بين الجانبين فقط، بل أصبحت هذه التجارة الخبية أحد أبرز موارد إنعاش الخزائن الإخوانية الحوثية.

جريمة الاتجار في البشر التي تضاف إلى السجلات السوداء للشرعية الإخوانية الإرهابية، كشف عنها اتهام عائلات بعض أسرى الشرعية الإخوانية في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية، قيادات إخوانية في حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي، بابتزازهم ماديًا لوضع أسماء أبنائهم في قوائم التبادل.

خيوط جريمة العصابة الإخوانية كشفتها مصادر محلية أكدت تربح قيادات حزب الإصلاح الإخواني من عمليات تبادل الأسرى مع المليشيات الحوثية، ويشرف على الصفقات الإرهابي المدعو ضياء الحق الأهدل من ملف الأسرى.

المدعو الأهدل المتهم في اغتيال الشهيد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع، يطلب عبر معاونيه من ذوي الأسرى غير أعضاء حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي مبالغ تصل إلى مليوني ريال لإدراجهم على قوائم التبادل.

آثار تجارة الأسرى ظهرت على قيادات الشرعية الإخوانية المسؤولين عن ملف الأسرى، حيث كشفت المصادر امتلاكهم أكثر من 10 مدارس خاصة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية بخلاف أعمال تجارية وعقارات ومؤسسات تجارية في المناطق التي تهيمن عليها مليشيات الشرعية الإخوانية.

وفي ظل التواطؤ الذي سقطا فيه ليس مستبعدا أن تكون هناك صفقة لتقسيم غنيمة تبادل الأسرى بين الشرعية الإخوانية الإرهابية والمليشيات الحوثية، ضمن الصفقات الأخرى لاقتسام عوائد نهب ثروات البلاد، ولذلك فإن استثمارات ضخمة تملكها الشرعية الإخوانية ويقودها الإرهابي علي محسن الأحمر، تنشط بشكل واضح في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وتكون في مأمن وتدر عليهم مكاسب ضخمة ضمن تنسيق متبادل بين الجانبين.

من ناحية أخرى، لا تنفصل عمليات تبادل الأسرى بين الشرعية الإخوانية والمليشيات الحوثية المدعومة من إيران عن رغبات محور الشر التركي الإيراني القطري في فرض مزيد من التقارب والتنسيق بين الجانبين، إضافة إلى أن الجبهات الحيوية بين الحوثي والشرعية دائما ما تشهد موتا سريريا بين الجانبين في خيانة عسكرية مارستها الشرعية الإخوانية، الأمر الذي أخّر حسم الحرب على المليشيات.

ولم تقتصر علاقات التقارب بين الحوثي والشرعية على تبادل الأسرى وحسب، لكن لم يعد خافيا تنسيق الشرعية الإخوانية مع مليشيات الحوثي وتسليمها المواقع الاستراتيجية للمليشيات الموالية لإيران، مثلما حدث في انسحاب الشرعية الإخوانية من حدود محافظة شبوة لتسهيل تسليمها إلى المليشيات الحوثية وفتح الطريق لاحتلال المحافظة الغنية بالنفط.

وأكدت انتهاكات الشرعية الإخوانية في عمليات تبادل الأسرى مع المليشيات المدعومة من إيران، المخاوف الدولية والحقوقية من أن تكون اتفاقات تبادل الأسرى مجرد غطاء إنساني للتنسيق والتقارب بين الجانبين وتقويض جهود الأطراف الساعية إلى السلام وإيقاف الحرب على آلاف الأبرياء.