طريق القصاص للأغبري.. انتفاضة تكسر التواطؤ الحوثي
يخطئ من يظن أن لمليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، دورا طوعيا في تنفيذ القصاص في قتلة الشاب عبدالله الأغبري أمس.
البطل الحقيقي في هذه القضية هو الضغط الشعبي الكبير على المليشيا الإرهابية الذي أجبرها على القبض على الجناة بعد مماطلة، تلاه تباطؤ في المحاكمة، على أمل انصراف الانتباه الشعبي، قبل أن يهب مجددا ليدفعها مرغمة على السير في القضية، وصولا إلى القصاص، في فضح للزعم الكاذب عن دورها في تطبيق العدالة؛ فالإرهابيون لا أمان لهم، ولا عهد ولا ذمة، ولا يعرفون العدالة.
في البداية فوجئ المتابعون للقضية بأن المليشيا الإجرامية تماطل في كل شيء، خاصة ضبط الجناة، حيث مايزال اثنان من المتورطين في الجريمة فارين وسط تقاعس الحوثيين الإرهابيين عن ضبطهما.
كما فوجئوا بمحاولات طمس أدلة الإدانة، إلى أن انتشرت مقاطع فيديو تفضح عملية التعذيب الوحشية التي تعرض لها الأغبري حتى فارق الحياة تحت بصر الجلادين الجناة.
انصدمت مليشيا الحوثي الإرهابية من حجم التظاهرات الشعبية التي خرجت بصنعاء في أغسطس من العام الماضي 2020م، بعد انتشار مقاطع الفيديو المصورة لعملية التعذيب الوحشية للأغبري.
القلق الحوثي كان من الحجم الكبير لتلك التظاهرات التي كانت الأولى من نوعها في صنعاء منذ سقوط المدينة بيد المليشيا في سبتمبر 2014م، والتي كانت من أكبر التظاهرات بما في ذلك المسيرات التي تنفق عليها المليشيا المليارات.
طاش صواب المليشيا، فأعلنت حالة استنفار، وقمعت عددا من الاحتجاجات، واعتقلت العشرات من الناشطين. وسعى الحوثيون لتشويه حالة التضامن الشعبي الكبير، وتجنيد وسائل إعلامها وناشطيها وذبابها الإلكتروني للتشكيك فيه.
اعتلقت مليشيا الحوثي الإرهابية المحقق في القضية عبدالله الأسدي بتهمة تسريب مقاطع الفيديو المصورة لعملية التعذيب والتي أثارت الغضب الشعبي، لنحو ثلاثة أشهر قبل أن تفرج عنه مجبرة، بينما مايزال موقوفا عن عمله.
ورغم تعهد مليشيا الحوثي بالمضي في إجراءات محاكمة مستعجلة في القضية الموثقة كافة تفاصيلها إثر التظاهرات الشعبية، إلا أنها ظلت تماطل في إجراءات التقاضي لتمتد إلى أكثر من عام.
وعملت مليشيا الحوثي الإرهابية على إخفاء أسباب ودوافع الجريمة المروعة، وأغلقت تحقيقات حول أسباب الجريمة، رغم إظهار مقاطع الفيديو تفتيشا دقيقا في محفظة الضحية.
ومارست قيادات حوثية ضغطا كبيرا، وحملة ترهيب على شقيق القتيل الأغبري لإجباره على التنازل والقبول بالدية التي وصلت إلى أرقام كبيرة. وتم تأخير حكم الإعدام لأكثر من شهر للضغط على أسرة الأغبري للتنازل، غير أن التسريبات الإعلامية كانت مصدر إرباك كبير للمليشيا.
حكم الاستئناف قضى في ديسمبر العام الماضي، بتعديل حكم ابتدائي إلى الإعدام لأربعة مدانين فقط بدلا عن خمسة، وتخفيف العقوبات بحق المتهمين الخامس والسادس، ضمن إجراءات قضائية، أغفلت الحق العام.
والمدانون الأربعة الذين نفذ فيهم حكم الإعدام رميا بالرصاص هم: عبدالله السباعي، ووليد العامري، ومحمد الحميدي، ودليل الجربة.
في النهاية، سيق أربعة من الجناة إلى القصاص، بإرادة شعبية، في انتفاضة نادرة، فتحت أبواب التساؤل عن مصير المليشيا الحوثية الإرهابية لو تكررت على ظلمها وبطشها وجبروتها.
