رغم خروقات الحوثي.. الشرعية تتمسك باتفاق ستوكهولم
استهدف توقيع الشرعية الإخوانية الإرهابية "اتفاق ستوكهولم" مع مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، في الأساس وقف العمليات العسكرية الموجهة نحو تحرير الحديدة بعد أن كانت قوات التحالف العربي والقوات المسلحة الجنوبية على حدود الحديدة.
خيوط مؤامرة إخوانية حوثية بدأت تتكشف للعيان منذ وقعت الشرعية المهيمن عليها من قبل حزب الإصلاح الاتفاق مع مليشيا الحوثي وفق عدد من الآليات والاشتراطات التي لم تلتزم مليشيا الحوثي الإرهابية ببند واحد منها.
كان أول البنود وقف إطلاق النار بين الطرفين، وقد اخترقته المليشيا، وانتهكته آلاف المرات ضد المدنيين العزل، ولم تلق الشرعية الإخوانية بالا لهذه الانتهاكات، واستمرت في تعزيز الهدنة بزعم الالتزام ببنود الاتفاق.
كانت في الحقيقة تعمل على تعزيز تعاونها الخفي مع الحوثي من خلال الخدمة الكبرى التي قدمتها إليه الشرعية الإخوانية، وتتمثل في وقف العمليات العسكرية للتحالف العربي ضد الحديدة، ولو كانت استمرت لكانت ضربة قاصمة للحوثي.
وبتوقيع الاتفاق استغلت الشرعية الإخوانية الموقف، وبدأت بتوجيه الاتفاق لخدمة مصالحها الخاصة مع مليشيا الحوثي الإرهابية؛ فملف تبادل الأسرى كان ضمن أولويات بنود "اتفاق ستوكهولم" الذي كان يستهدف إنهاء معاناة الآلاف ممن تستغلهم المليشيات كرهائن وأوراق ضمن مناورة متعددة السياسات.
عقدت الشرعية صفقات تبادل الأسرى مع الحوثي، حيث تتم مقايضة مختطفين ومعتقلين مدنيين لدى المليشيات مقابل أسرى حرب من القيادات الحوثية الميدانية والأفراد العقائديين المتعطشين للحرب والدمار.
ولهذا الأمر فوائد تعود على الطرفين، ويحصل الوسطاء في هذه الصفقات على ملايين الدولارات التي يدفعها الطرفان، وتضمن من خلالها مليشيا الحوثي إعادة عناصرها وقياداتها لتخوض بهم جولة جديدة من المعارك مقابل إخراج مليشيا الشرعية الإخوانية أتباعها في التنظيم الإرهابي، وبالتالي يجدد كل طرف دماءه من التطرف والإرهاب.
هذه الصفقات الانتقائية لإطلاق أسماء محددة من الأسرى والمعتقلين تستهدف تفريغ بنود اتفاق ستوكهولم من مضمونه، وخاصة فيما يتعلق بملف الأسرى المنصوص فيه على إطلاق "الكل مقابل الكل" وتستخدم مليشيا حزب الإصلاح اختطاف المدنيين العزل على غرار مليشيا الحوثي وممارساتها لمقايضتهم بقادتهم وعناصرهم، حيث وصلت الاتفاقات إلى خمس صفقات حتى مطلع العام الحالي.
على النقيض تمامًا تتعامل الشرعية الإخوانية مع "اتفاق الرياض" بنهج مختلف تهدف منه إلى عرقلة الاتفاق، والعمل على تعطيله بكل الوسائل.
ورغم أن الوضع يختلف هنا تمامًا حيث إن الطرف الآخر في الاتفاق المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يعمل على الالتزام ببنود الاتفاق، ويعمل على سرعة تنفيذه، وتذليل كافة العقبات أمامه، إلا أن مليشيا الشرعية الإخوانية لا ترى في الاتفاق أي مردود عليها، سوى أنه سيعمل على تدمير كافة مخططاتها ضد الجنوب، وسينسف الأجندة التركية القطرية، التي تسعى المليشيا لتنفيذها في الجنوب، ولذا يعمل المتنفذون في الشرعية الإخوانية وتجار الحرب على إفشال الاتفاق ومحاربته، خاصة فيما يتعلق بالشق العسكري من الاتفاق.
إن مليشيا الحوثي ومليشيا الشرعية الإخوانية يعملان على محاربة اتفاق الرياض، حيث تتفق مصلحة الطرفان على إفشال هذا الاتفاق بما يضمن لمليشيا الحوثي عدم وجود قوة موحدة، قادرة على مجابهتها وتحرير صنعاء.
وعلى الجانب الآخر تعمل مليشيا الشرعية الإخوانية على ترسيخ وجودها في الجنوب، والاستمرار في تفريغ محافظات الجنوب من قدراتها ومكوناتها السياسية والعسكرية لتكون لقمة سائغة للمشروع التركي القطري، للاستحواذ على الجنوب ونهب مقدراته وثرواته، وكذلك ضمان استمرار مصالح شبكة الفساد الحوثية الإخوانية من عمليات تهريب النفط والسلاح بين الطرفين، والمتاجرة بقوت شعب الجنوب وأبنائه.
