بالأفعال وليس الأقوال.. الانتقالي يترجم تمسكه بالسلام
رأي المشهد العربي
أكدت عودة رئيس الحكومة معين عبدالملك إلى العاصمة عدن وترحيب المجلس الانتقالي الجنوبي باستئناف ممارسة عمله، على أن هروب وزراء الحكومة التابعين للشرعية جاء بسبب تعنت الشرعية الإخوانية التي سعت لإفشال مهامها بكافة السبل في الوقت الذي وفر فيه الانتقالي الأجواء المواتية لتأدية مهامها ولم يأل جهدًا في سبيل الضغط باتجاه عودتها مرة أخرى.
أبدى المجلس حرصه الكامل على إنجاح مهمة الحكومة ودعمه الكامل لجهودها في خدمة الاستقرار وتلبية حاجات المواطنين، ما يثبت للمجتمع الدولي أن هناك حرص جنوبي على تنفيذ بنود اتفاق الرياض والجنوح نحو السلام الذي يضمن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ويمهد لحل القضية الجنوبية وإنهاء الاحتلال اليمني واستعادة دولة الجنوب كاملة السيادة.
منذ أن فر وزراء الشرعية الإخوانية هاربين حرص المجلس الانتقالي الجنوبي على أن يؤدي وزرائه داخل الحكومة أعمالهم على أكمل وجه، وقدم كافة سبل الدعم لإحباط مبررات الشرعية الإخوانية لسحب الحكومة من العاصمة عدن.
كما سعى لإيجاد حلول للأزمات التي تسببت فيها الشرعية الإخوانية ووظف كافة إمكانياته نحو توفير الخدمات الأساسية للمواطنين والتعامل مع التصعيد العسكري الذي اتبعته الشرعية الإخوانية بعد أن رسخت تحالفها مع المليشيات الحوثية الإرهابية وجذبتها نحو الجنوب.
على مدار الأشهر الماضية تعددت مطالبات الانتقالي بضرورة عودة الحكومة إلى العاصمة عدن لتأدية مهام عملها، ويمكن القول بأنه حقق نجاحًا دبلوماسيًا بعودتها بعد محاولات الشرعية الإخوانية لإبعادها عن التزاماتها بالمماطلة، لكنها اضطرت مرغمة على عودتها لأسباب ترتبط بالضغوطات الدولية عليها، ولغض الطرف عما يحدث من عمليات تسليم وتسلم لمديريات شبوة بينها وبين المليشيات الحوثية الإرهابية.
استطاع المجلس الانتقالي الجنوبي، أن يحافظ على تأمين العاصمة عدن طيلة الأشهر الماضية، وأثبت بالدليل الواضح أن هناك أرضية ممهدة لعودة الحكومة مرة أخرى، وأجهض كل المحاولات التي سعت لبث الفوضى في العاصمة وتعامل بحكمة مع استفزازات الشرعية الإخوانية.
في نهاية الأمر يمكن القول بأن هناك فرصة مواتية لإنجاح عمل الحكومة بشرط أن تعمل وفق أجندة اقتصادية واضحة تضمن تصحيح الأوضاع الخدمية التي تسببت فيها بفعل الفراغ الذي تركته طيلة الأشهر الماضية، على أن يكون ذلك بعيدا عن أي توجهات لمليشيات الإخوان التي ستحاول جاهدة إفشالها مرة أخرى.
ومن الضروري استئناف مسار تنفيذ بنود اتفاق الرياض باعتبار أن تشكيل الحكومة وتأدية مهامها خطوة أولى على طريق تطبيق الاتفاق الذي ترفض الشرعية تنفيذه، للاستمرار في طريق السلام، بحلول جذرية وليس مجرد مسكنات سياسية للأزمات المتراكمة في الجنوب.
