إنهاء مهمة الخبراء في اليمن.. خطوة دبلوماسية تزيح عبث المجموعة الدولية
على عكس ما كان يُفترض أن يكون، قوبل إنهاء مهمة الخبراء الأممين في اليمن بردود أفعال مرحبة، بسبب السياسات وطريقة عمل هذا الفريق الأممي.
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رفض مشروع قرار تقدمت به مجموعة من الدول الأوروبية يطالب بتمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعنيين برصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن لمدة عامين.
ووافق المجلس على إنهاء تفويض محققيه بعد أن وجدوا أن مليشيا الحوثي ارتكبت أعمالًا قد ترقى لجرائم الحرب.
قرار مجلس حقوق الإنسان قوبل بترحيب كبير، وهذا راجع إلى حجم الانتقادات التي وُجهِّت لهذه المجموعة، لا سيّما بسبب حجم المغالطات التي وردت في التقارير اتي أصدرتها بشأن مجريات الحرب الراهنة.
واتهمت هذه المجموعة، بشكل مباشر، بأنّها غضّت الطرف عن توثيق وسرد الكثير من جرائم الحرب التي ارتكبتها المليشيات الحوثية، بل إنّها لم تصنّفها من الأساس بأنّها جرائم حرب.
في الوقت نفسه، فإنّ المجموعة استندت في بعض تقاريرها إلى مصادر حوثية، وهو ما أفقدها المصداقية فيما تصدره من معلومات لا سيّما عن العمليات العسكرية التي يتم تنفيذها.
وبشكل واضح، أبدت المجموعة الأممية انحيازًا صارخًا للمليشيات الحوثية، سواء في غض الطرف عما ترتكبها المليشيات من جرائم، وكذا تحوّلها إلى مصدر للتضليل، وهو ما كان عاملًا مربحًا سياسيًّا وعسكريًّا للمليشيات المدعومة من إيران.
ويرى محللون، أن هذه المجموعة الدولية لو أنّها رصدت ووثّقت الجرائم الحوثية كما يجب أن يكون، لربما تغيّرت فلسفة التعاطي الدولي مع المليشيات، فيما يخص تحديدًا معاقبتها أو التضييق عليها للحيلولة دون ارتكاب مزيد من الجرائم على الأرض.
هذا الأمر قاد إلى جهود عربية واضحة، سعت إلى عدم التجديد لمهمة هذه المجموعة الأممية، وبالتالي فإنّ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يمثّل انتصارًا مهمًا على الحوثيين في هذا الصدد.
هذا الانتصار يكتمل إذا ما اقترن بضغوط دولية في الفترة المقبلة، تحول دون تمادي المليشيات الحوثية الإرهابية في ارتكاب الجرائم، وهذا الأمر مشروط بأن يعمل المجتمع الدولي على إظهار ما يمكن اعتبارها "عينًا حمراء" في مواجهة هذا الفصيل المدعوم من إيران.
