إقرار حوثي بتفجير الأوضاع الإنسانية عبر استهداف المنظمات الإغاثية
من منطلق قناعتها بأنّها لن تواجه عقابًا على جرائمها، اعترفت المليشيات الحوثية الإرهابية بارتكابها جرائم تزيد تعقيدات الأوضاع الإنسانية.
الحديث عن اعتراف صدر على لسان يحيى الحوثي شقيق زعيم المليشيات الإرهابية عبدالملك الحوثي، قائلًا بأن المليشيات تبتز المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في اليمن، ومنع دخول مساعدات إنسانية بزعم أنها "تالفة".
الاعتراف جاء خلال جلسة لبرلمان صنعاء بحضور وزراء حكومة المليشيات غير المعترف بها، وقال الحوثي إنّ ما يسمى "مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية" يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن بحجة أنها "تالفة" رغم صلاحيتها.
ومنعت المليشيات دخول 109 آلاف كيس من البقوليات بحجة أنها تالفة على الرغم أن هيئة المواصفات أكدت عدم اعترافها بهذا الموضوع.
وفيما دأبت المليشيات الحوثية على تأزيم الأوضاع الإنسانية، فإنّ اعترافها بهذا الأمر يبعث برسالة تتحدى فيها المليشيات المجتمع الدولي، بما يعني عزمها عل تأزيم الأوضاع الإنسانية.
المليشيات الحوثية تملك باعًا طويلة في جرائم نهب المساعدات وعرقلة توزيعها على المستحقين، وفي الوقت نفسه لا تتوقف عن التلاعب بقوائم المستفيدين لمصلحة قادتها وعناصرها، بما يقود إلى حرمان معارضيها والأسر الفقيرة من المساعدات.
فقبل أيام مثلًا، استولى مشرفو المليشيات الحوثية في محافظة ذمار، وتحديدًا في مديرية جبل الشرق، على معظم المبالغ المالية المخصصة مساعدات للأسر الفقيرة.
جاء ذلك بعد اعتماد المبالغ النقدية بدلاً من المواد الغذائية، ونشر قوائم المستفيدين الذين اعتمدت أسماؤهم والتي تظهر أنّ قادة المليشيات في المديرية والميسورين هم المستفيدون، فيما تم استبعاد الفقراء من القوائم، في دلائل إضافية على حجم التلاعب واستمرار المليشيات في نهب المساعدات.
ولعلّ ما مكّن الحوثيين من ارتكاب هذه الجرائم، هو أنّ المنظمات الدولية تعتمد على شركاء محليين ينتمون لمنظمات أنشأتها المليشيات نفسها، بعد قيامها بسحب تراخيص وإغلاق المنظمات في الفترات الماضية.
ويتحكم ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية" التابع للحوثيين، في أنشطة المنظمات ويفرض شركاء محليين من المنظمات التي قام بإنشائها، فيما يفرض مشروع من قبل الاستخبارات الحوثية يتولى مهمة مراقبة أنشطة هذه المنظمات والموافقة على قوائم المستفيدين وتوزيع المساعدات، وحال لم يتم القبول بالشروط يتم منع المنظمات الإغاثية من العمل.
هذه الممارسات الحوثية تنعكس سريعًا على الأوضاع الإنسانية، وهذا الأسبوع تحدّثت تقارير أممية عن أن تفاقم أزمة الجوع وارتفاع أسعار السلع الغذائية، بالتزامن مع انهيار حاد في العملات.
