الحرب من منظور الشرعية.. تجار يتربحون ومدنيون يدفعون الثمن

مع إطالة أمد الحرب، وما يستتبعه ذلك من تردٍ واسع النطاق في الأعباء الإنسانية، فإنّ الأنظار سرعان مما تتجه إلى قيادات الشرعية الذين يتعاملون مع الحرب من منظور تجاري واستثماري بحت.

على الأرض، لا تلوح أي بوادر نحو تخفيف وطأة الحرب كما لا يبدو أنّ حلًا سياسيًّا قد يخمد اللهيب المحتدم بشكل كبير، وهذا الأمر راجع بالأساس إلى أنّ المليشيات الحوثية تنفّذ أجندة إيرانية توسعية، تقوم على محاولة تمدّد نفوذها على الأرض.

ففي مأرب وشبوة وأبين، تنشط مؤخرًا جرائم التآمر الإخوانية التي تتيح المجال أمام انتشار المليشيات الحوثية، حيث تعمل مليشيا الشرعية على مغادرة المواقع والجبهات، وتسليمها للمليشيات الحوثية الإرهابية.

في الوقت نفسه، فإنّ جانبًا آخر من المرآة القاطحة، يتمثّل في السياسات التي تنتهجها الشرعية الإخوانية، والتي تتربح بشكل هائل من استمرار الحرب وإطالة أمدها بشكل كبير.

استثمارات الحرب من قِبل الشرعية تقوم على نهب الثروات والموارد واستنزافها، وقد نجحت القيادات الإخوانية فيما خططت له في العمل على من تكوين ثروات ضخمة، عبر سلسلة طويلة من جرائم الفساد.

وهناك الكثير من الأدلة والوثائق التي فضحت حجم فساد الشرعية، وتمادي قياداتها في نهب الأموال، في وقتٍ يعاني فيه السكان من أزمات إنسانية مفجعة، ساهمت الجرائم الإخوانية في تغذيتها بشكل كبير.

فساد الشرعية الإخوانية تجلّى واضحًا في عديد الجرائم بينها مثلًا بيع المشتقات النفطية، وإدراج أسماء وهمية ضمن الألوية العسكرية التابعة لما تُسميه الشرعية "الجيش الوطني"، وإنفاق أكثر من ثلاثة مليارات ريال تحت مسمى الجهود العسكرية دون أن تنجز الشرعية أي هدف.

كما شملت جرائم الفساد الإخوانية أيضًا، حسبما كشفها ناشطون حقوقيون، سرقة مبلغ 500 مليون ريال سعودي، زُعِم أنّها لصيانة طائرة "المؤقت" عبد ربه منصور هادي لكن لم يتم إجراء أي صيانة، وإنفاق نحو مليار ريال على محاولة دعم الشرعية إعلاميًّا (وسائل الإعلام - الكتائب الإلكترونية)، وتخصيص مبلغ 180 مليون ريال تُخصّص شهريًا لرئاسة الجمهورية، دون أن يُعرف أين تنفق.

ارتكبت الشرعية الإخوانية أيضًا جرائم مثل التعاقد مع شركات طاقة وهمية لنهب مليارات الريالات من عائدات الكهرباء، وبيع غير قانوني للنفط من المنشآت النفطية العاملة في كل من مأرب شبوة وحضرموت، إلى جانب عمليات بيع العملة.

كل هذه الممارسات التي مكّنت الشرعية الإخوانية م تحقيق ثروات ضخمة، تدفعها للتعامل مع الحرب من منطلق استثماري بحت، وبالتالي فلا يُتوقع منها أن تنخرط في إطار الدفع نحو إحداث حلحلة سياسية، لكنّها ستواصل العمل على تعقيد أُطر الحرب وتعمُّد إطالة أمدها.

جرائم الشرعية ساهمت بشكل رئيسي في تعميق الأزمة الإنسانية، حتى صُنِّفت بأنّها من أشد الأزمات بشاعة على مستوى العالم أجمع، وهو وضع تتقاسم مسؤوليته الشرعية الإخوانية والمليشيات الحوثية الإرهابية.