الشرعية تؤمن مسارات إرهابها الأسود بتوسيع الفوضى الأمنية بوادي حضرموت

السبت 16 أكتوبر 2021 13:13:16
الشرعية تؤمن مسارات إرهابها "الأسود" بتوسيع الفوضى الأمنية بوادي حضرموت

عادت حلقات الانفلات الأمني تضرب وادي حضرموت، الموضوع على قائمة الاستهداف الإخواني واسع النطاق، الساعية بشكل واضح للعمل على إثارة هذه المنطقة بفوضى عارمة، تغيّب الاستقرار وتمنح الشرعية الإخوانية فرصة لضرب الجنوب أمنيًّا.

وترتبط مساعي الشرعية في العمل على إغراق حضرموت بنيران الفوضى الشاملة، بأنّها تسعى لتأمين مسارات تهريب وتجار السلاح والمخدرات وارتكاب جرائم الابتزاز والتقطع للمتنقلين بين المدن.

وتريد الشرعية الإخوانية من خلال هذه الممارسات أيضًا، لتكوين ثروات ضخمة من خلال انتهاكات واعتداءات يدفعها ثمنها المواطنون، ويصل الأمر إلى حد القتل والاغتيال من أجل صناعة الفوضى، متعددة الأهداف.

ولم يعد غائبًا على أحد حجم الكُلفة التي تكبّدها وادي حضرموت من جرّاء الإرهاب الإخواني واسع النطاق، بين اعتداءات تتنوع بين جرائم قتل واغتيالات واختطافات وتضييقات.

هذه الجرائم يمكن القول إنّها الملف الوحيد الذي أنجزته الشرعية الإخوانية في وادي حضرموت، الذي يعيش أيضًا ترديًّا في الخدمات واسع النطاق، كما تتعمّد الشرعية استنزاف الثروة النفطية هناك؛ عملًا على تأزيم الأوضاع المعيشية.

وتُسجل الكثير من الجرائم التي يتم ارتكابها، ضد عناصر مجهولة، فيما لا تكترث الجهات المعنية بإجراءات تحقيقات في الاعتداءات التي يتم ارتكابها، وهو ما يبرهن حجم مساعي الشرعية الإخوانية في إثارة الفوضى الأمنية في وادي حضرموت.

وأضيف الشاب الثلاثيني نهيد غازي بن طاهر، إلى قائمة الضحايا الذي راحوا من جرّاء الفوضى الأمنية، حيث عُثر على جثمانه في منطقة هينن بمديرية القطن الواقعة في وادي حضرموت.

لا تعرف الكثير من المعلومات بشأن العثور على جثمان الشاب، لكن الجريمة لا يُمكن النظر إليها بمعزل عن الفوضى الأمنية التي نزلت على وادي حضرموت من خلال مؤامرة إخوانية مكتملة الأركان.

وعلى وجه التحديد، توجّه اتهامات مباشرة
للمنطقة العسكرية الأولى الخاضعة لسيطرة تنظيم الإخوان، بأنّها تتمادى في العمل على إثارة الفوضى، ووظّفت عناصر إرهابية في ارتكاب الجرائم ضد المواطنين هناك.

ومعسكرات الشرعية في حضرموت تتبع بشكل مباشر الإرهابي علي محسن الأحمر، وتنفّذ هذه العناصر توجيهات جنرال الإرهاب باستهداف المواطنين هناك وتوسيع دائرة الانتهاكات والاعتداءات، مع تغييب سلطة القانون بشكل كامل.