عرقلة عمل الحكومة.. الشرعية تضرب الجنوب إنسانيًّا
تتحمّل الشرعية الإخوانية، مسؤولية مباشرة عن تردي الأوضاع الإنسانية في الجنوب، ضمن حرب متعددة الأشكال والأوجه، تعادي الجنوب وشعبه.
وفيما تتعدد صنوف الجرائم التي ارتكبتها الشرعية الإخوانية ضد الجنوب، فإنّ عرقلة عمل حكومة المناصفة التي تشكلت وفقًا لمسار اتفاق الرياض، تمثّل إحدى الجرائم التي لها تبعات مروعة على الوضع المعيشي.
تردي الأوضاع المعيشية في الجنوب، يأخذ أكثر من شكل، بين ارتفاع أسعار السلع لا سيّما السلع الرئيسية والاستراتيجية، وانهيار العملة المحلية وتجريف العملات الأجنبية.
وكانت المهمة التي شُكِّلت من أجلها حكومة المناصفة، هو العمل على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، بعدما ساءت هذه الأوضاع كثيرًا على مدار الفترات الماضية.
لكن كما متوقعًا، عملت الشرعية على عرقلة عمل الحكومة وعودتها بشكل كامل للعاصمة عدن، على الرغم من مرور عدة أشهر على تشكيلها.
يبدو من ذلك أنّ الشرعية تصر على إغراق الجنوب بالأزمات المعيشية، وهو أمر ينجلي عليه الكثير من المخاطر، نظرًا لأن انفجار الوضع المعيشي لن يكون في صالح تحقيق الاستقرار المنشود.
إزاء ذلك، فإنّ الشرعية وهي تعمل على إثارة الجنوب معيشيًّا ومحاصرته بالأزمات الحياتية والإنقاص المتعمد للخدمات، يعني أنّها تعرض نفسها لخطر الالتهام عندما يثور الشعب الجنوبي انتفاضًا على هذه الأعباء المصنوعة عمدًا.
وبرهن الجنوب على مدار الفترات الماضية، على حرصه على تحقيق الاستقرار والهدوء على الأرض، وقد كانت مشاركة المجلس الانتقالي في حكومة المناصفة من منطلق الحرص على توفير حياة كريمة للشعب الجنوبي.
لكن في المقابل، فإنّ الشرعية الإخوانية عملت - ولا تزال - على عرقلة أداء الحكومة لمهامها المفترضة، وذلك استمرارًا في سياسة العقاب الجماعي وحرب الخدمات على الجنوبيين.
وكثيرًا ما دعا المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى ضرورة مباشرة الحكومة مهامها من العاصمة عدن، لتشتبك مع الأزمات والأعباء المروعة التي استفحلت على مدار الأيام الماضية.
وبالفعل، ينخرط وزراء الجنوب في هذه الحكومة، في العمل الميداني من العاصمة عدن من أجل تحسين الأوضاع المعيشية على الرغم من العراقيل التي تُزرع في طريق جهودهم، لكنّ صعوبة الأزمات الحياتية تستلزم أن يكون هناك عمل متكامل لكل أفراد الحكومة على الأرض.
