النزوح المتواصل إلى عدن يثير مخاوف على أمن دُرة الجنوب
تثير عمليات النزوح المستمرة من مناطق شمالية صوب الجنوب، وتحديدًا إلى العاصمة عدن، مخاوف كبيرة على أصعدة مختلفة، ليس أقلها الوضع الأمني.
عدن المثقلة بأعباء غير محتملة، تستقبل بشكل مستمر أعدادًا كبيرة من الشماليين، الذين يدخلونها تحت ذريعة النزوح، في مفهوم يتعارض مع بديهيات المنطق.
فالنزوح كما يحدث في العالم أجمع، هو عبارة عن موجات هروب بشرية من ميادين محتدمة بالصراع والقتال، لكنّ العناصر الوافدة إلى عدن تأتي من مناطق لا قتال فيها، فأغلب المناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين ولا تقاتل فيها الشرعية الإخوانية، وبالتالي فهناك حالة من الموت السريري في هذه المواقع العسكرية.
هذا الواقع يقود إلى ضرورة توخي الحذر في دلالات ومآلات تكديس العاصمة عدن بهذه العناصر، والتي يمكن وصف انتقالها للعاصمة بأنها هجرة اقتصادية وليس نزوحًا بالمعنى المعروف.
أقل المخاوف المحتملة – إن لم تكن قد تحقّقت بالفعل – ترتبط بالوضع الاقتصادي، فعدن من الأساس يعيش مواطنوها في خضم أزمات إنسانية فادحة، يتخلّلها غياب شبه كامل لاحتياجات السكان، فيما يُكرِّس المجلس الانتقالي الجنوبي كل قدراته الممكنة لمواجهة هذه الأعباء وتخليص المواطنين من بين براثنها.
أمنيًّا أيضًا، فإنّ تجمعات النازحين في قلب عدن تثير مخاوف كبيرة، باعتبار أنّ الشرعية تعمل على إلحاق عناصر متطرفة وإجرامية لا تحمل أوراقًا ثبوتية، ويتم إدخالها إلى العاصمة، وبالتالي تفسح المجال أمام تهديدات أمنية.
وبالتالي، فإنّ المشكلات الأمنية إلى جانب التحديات الاقتصادية جعلت ظاهرة النزوح إلى عدن، بين صدارة القضايا التي تتطلب معالجة حاسمة وفورية، بالنظر إلى أنّ هناك تهديدات مرعبة على واقع الجنوب ومسار قضيته ومستقبله، بالأخذ في الاعتبار أن قسطًا كبيرًا من مؤامرة الشرعية الإخوانية هي الأساس محاولة ضربة الهوية الجنوبية، وإحداث احتلال ديمغرافي يطمس هوية الشعب المتمسك والمستميت باستعادة دولته.
ولطالما حذّر المجلس الانتقالي من مخاطر ظاهرة النزوح إلى عدن، وذلك بعدما وصل الأمر إلى صناعة تكتلات بشرية ضخمة وسط المواطنين، وما يمكن يستتبعه ذلك من توترات أمنية تقضي على أي مساعٍ نحو تحقيق الاستقرار في الفترة المقبلة.
