تعيينات إخوانية في لحج لطعن اتفاق الرياض واستفزاز الجنوبيين

رغم توالي الدعوات التي تحث على الالتزام بتنفيذ مسار الرياض، باعتبارًا مسارًا نحو تحقيق الاستقرار وضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية، تتمادى الشرعية الإخوانية في خطواتها الاستفزازية التي تستهدف عرقلة هذا المسار.

فمنذ توقيع الاتفاق في نوفمبر 2019، لم تتوقف الشرعية يومًا عن محاولة إفشال هذا المسار، عبر سلسلة من الخروقات سواء بتصعيد عسكري أو رفض سحب عناصرها ومسلحيها من المواقع التي اتُفق على سحبها منها، أو قرارات إدارية متعجرفة.

بالحديث عن هذه القرارات، فإنّ الشرعية تلعب على شقين، أحدهما تعزيز هيمنتها على الجنوب إداريًّا عبر تعيين عناصر موالية لها في القطاعات الإدارية، ومن ثم يكون من السهل توظيف هذه العناصر في خدمة الأجندة الإخوانية التي تتآمر على الجنوب.

هذه الخطوة الإخوانية دائمًا ما تثير قلقًا جنوبيًّا فيما يخص وضع الخدمات على الأرض، فالجنوب يتعرض في الأساس لحرب شاملة من سوء الخدمات، وبالتالي فهناك خطر شديد من تفاقم هذه الأعباء التي تصنع عمدًا من قِبل عناصر الشرعية النافذة في مراكز صنع القرار الإداري والخدماتي في عدة مناطق بالجنوب.

محافظتا لحج وشبوة تعبّران عن هذه الحالة بكل وضوح، فكلا المحافظتان تخضعان لسلطة إدارية إخوانية الأولى يقودها المدعو أحمد عبد الله تركي، والأخرى يتولاها المدعو محمد صالح بن عديو، وكلاهما يمثلان نموذجًا صارخًا في معاداة الجنوب.

ففي لحج على وجه التحديد، لا يتوقف تركي عن اتخاذ الإجراءات التي تناقض مسار اتفاق الرياض، ويتوسع في قرارات فردية، كان آخرها تعيينات جديدة لمدراء لمديرية الملاح، ومستشفى ابن خلدون بالحوطة، ومكتب الشؤون الاجتماعية في طورالباحة، وقائم بأعمال مكتب التجارة.

الخطوة التي أقدم عليها تركي، تمثّل محاولة صارخة لاستفزاز الجنوبيين وذلك من خلال التوسع في سياسات الأخونة، التي تدر على الجنوب قدرًا ضخمًا من الأعباء التي لا حصر لها، باعتبار أنّ الشغل الشاغل لهذه العناصر يكون العمل على تأزيم الوضع المعيشي في الجنوب.

بشتى الطرق، يحاول تنظيم الإخوان إخضاع محافظة لحج عبر زرع عناصر موالية له في مفاصلها بكل الطرق الممكنة، وهذه الخطوة تتبع فشل إخواني في إخضاع المحافظة عسكريًّا، فلجأ التنظيم لينفث سمومه إلى الجنوب عبر زرع عناصر موالية له.

في مواجهة ذلك، لطالما أدان المجلس الانتقالي الجنوبي الاستفزازات والخطوات الإخوانية المعادية لمسار اتفاق الرياض، ونبّه المجلس في أكثر من مناسبة، بأنّ الشرعية تحاول إجهاض هذا المسار بشكل كامل، وهذا راجع بالأساس إلى أنّ الاتفاق يتناقض مع أجندة الشرعية القائمة على معاداة الجنوب ومحاباة المليشيات الحوثية.

يُستدل على ذلك، بإقدام الشرعية على إفشال مهام حكومة المناصفة وعدم السماح لوزرائها بالعودة إلى العاصمة عدم لمباشرة مهامها، إفصاحًا منها عن العمل على بعثرة أوراق مسار اتفاق الرياض، وإعلانًا منها بأنّها لن تسمح بتنفيذه.

في الوقت نفسه، فإنّ أجندة تعاطي الشرعية مع اتفاق الرياض وضعتها في موقف محرج أمام المجتمع الدولي، حتى وإن كان ذلك غير معلن بالدرجة الكافية ولا يتضمّن تحميلًا للشرعية لمسؤوليتها عن عرقلة مسار الاتفاق.

فالمجتمع الدولي – وفق مراقبين – بات ينظر مع الشرعية الإخوانية على أنّها طرف معرقل لمسار الاتفاق، وأنّ تصريحات قياداتها التي تزعم تأييد الاتفاق والحرص على تنفيذه لم تعد تؤتِ بثمارها، وذلك بعدما ثبت بما لا يدع مجالًا للشك بأنّ الشرعية تقف حجر عثرة أمام تنفيذه.