سيناريو الشرعية لضرب حضرموت.. استهداف أمني وتفجير معيشي وتمهيد الأرض للحوثي
تخطّط الشرعية الإخوانية لاستهداف النخبة الحضرمية، في إطار مساعيها المتواصلة لضرب الجنوب أمنيًّا ، ضمن مخطط لا ينفصل أبدًا عن التمدد الحوثي الآخذ في الإتساع.
الشرعية تعمل على إزاحة رجال النخبة الحضرمية، في محاولة لفتح الباب أمام وصول الحوثيين إلى هناك، وذلك في حال اكتمال سيطرة المليشيات المدعومة من إيران على كامل شبوة ومأرب، حيث سيكون الطريق مفتوحًا فيما بعد صوب حضرموت.
ولا يبدو أنّ هذا السيناريو مستبعدًا، بالنظر إلى حجم الخيانات والانسحابات التي مارستها الشرعية على مدار الأيام الماضية، والتي مكّنت الحوثيين من التمدّد بشكل كبير على الأرض، سواء في شبوة أو مأرب.
تزامن إتساع نطاق سيطرة الحوثيين في شبوة ومأرب نشر بارود الخطر والخوف على حضرموت، لا سيّما عند الأخذ بالاعتبار القرار الذي كانت قد اتخذته الشرعية قبل أيام، والذي تضمّن تعيين عنصر إخواني في منصب أركان للقوات الخاصة في ساحل حضرموت.
هذه الخطوة التي أقدم عليها المدعو إبراهيم حبدان بالمخالفة لبنود اتفاق الرياض، قدّمت دليلًا دامغًا على أنّ الشرعية تشهر سلاح عدوانها ضد الجنوب، وأنّها الدور قد حان على القضاء على النخبة الحضرمية، وذلك استباقًا لوصول العناصر الحوثية حال إتمام هذا السيناريو.
ويبدو أنّ الشرعية تريد تجنيب الحوثيين من مواجهة ساحقة تتعرض لها المليشيات إذا ما وصلت إلى ساحل حضرموت، إذ تملك قوات النخبة الشبوانية قدرةكبيرة على التصدي لخطر الإرهاب الحوثي ونزع بذور إرهاب المليشيات.
السياسة الخبيثة ذاتها اتبعتها الشرعية الإخوانية في يخص شبوة، فقد عملت على عرقلة إعادة رجال النخبة إلى هناك، قبل أن تفتح الباب أمام انتشار المليشيات الحوثية الإرهابية.
ويبدو أنّ المخطط يتكرر بشكل كامل، فكما انهارت شبوة معيشيًّا وخدميًّا قبل انتشار المليشيات الحوثية بفعل الانسحابات الإخوانية المتواصلة، فإنّ حضرموت تعاني من أزمة مفجعة في الواقع المعيشي.
جنوبيًّا، أثارت المؤامرة الإخوانية التي تطال مخاطرها في الوقت الحالي محافظة حضرموت، غضب المجلس الانتقالي، إذ رفضت الهيئة التنفيذية للمجلس في حضرموت، قرار حيدان بتعيين قيادي إخواني بمنصب أركان للقوات الخاصة في ساحل حضرموت.
وحذرت الهيئة في بيان، من مخطط كبير يستهدف النخبة الحضرمية، لانتزاع صلاحياتها الأمنية، مؤكدة أن القرار يتحدى إرادة أبنائها وتطلعاتهم.
كما وصفت القرار بأنه غير شرعي ويتجاوز الالتزامات الواردة في اتفاق الرياض، مضيفة أنه يمثل تهديدًا لتماسك النخبة الحضرمية والأجهزة الأمنية.
أيضًا، اعتبرت القيادة المحلية للمجلس في حضرموت، أن القرار كاشف لتعدد مؤامرات الشرعية الإخوانية على الجنوب، موضحة أنه يتزامن مع حالة غليان وغضب من انهيار الخدمات والحصار الاقتصادي.
وطالبت السلطة المحلية بالتراجع عن الزيادة في أسعار المحروقات، والتعاطي الإيجابي مع مطالب المواطنين العادلة، وخفض الأسعار بشكل يوائم بين تحقيق ربح للتاجر ولا يزيد معاناة المواطنين.
