سجون الحوثي والإخوان.. مسارح القمع الفتاك

رسخت المليشيات الحوثية وحليفتها الإخوانية، كلٌ في نطاق نفوذه وسيطرتها، حكمًا قمعيًّا قام على ممارسة كل صنوف الجرائم والاعتداءات على نحو كبّد السكان كلفة باهظة، كما مكّن هذين الفصيلين من إحكام قبضتهما على هذه المناطق.

ومنذ أن تصاعد النفوذ الحوثي والإخواني، توسّعت كلا المليشيات في إنشاء السجون، التي يندرج بعضها أو أغلبها في نطاق السرية، ليضمن كل منهما الفتك بالسكان في المناطق الخاضعة لسيطرتهما.

وهناك الكثير من حالات الوفاة التي يتم تسجيلها من جراء التعذيب والممارسات القمعية التي ترتكبها مليشيا الحوثي ومليشيا الشرعية الإخوانية، في قمع يهدف إلى ترهيب السكان وإخضاعهم وضمان عدم انفجار غضبهم ضد سيطرة المليشيات.

ففي مدينة صنعاء، توفي مختطف في سجون المليشيات الحوثية جراء تعرضه للتعذيب الوحشي على أيدي عناصر هذا الفصيل الإرهابي المدعومة من إيران

قالت مصادر حقوقية لـ "المشهد العربي" إن المختطف جهاد صالح مكابر، توفي تحت التعذيب في سجون المليشيات الحوثية الإرهابية.

ومكابر من أبناء مديرية عتمة بمحافظة ذمار، وقد لفظ أنفاسه بعد التعذيب ثلاث سنوات من الاعتقال التعسفي، وتم إبلاغ أسرة المتوفي بالقدوم لاستلام جثته.

يضاف مكابر إلى قائمة طويلة من الضحايا الذي يلقون صنوفًا ضخمة من التعذيب في السجون الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية، علمًا بأنّ ناشطين يؤكدون أنّ هناك الكثير من الضحايا الذين لا يتم الإبلاغ عن تعرضهم لهذا القمع أو حتى عن وفاتهم.

لكن حالة المعتقل مكابر كانت شديدة القسوة على وجه الخصوص، إذ قالت أسرته إن المليشيات الحوثية لم تسمح له بالعلاج أو نقله إلى المستشفى، مشيرة إلى أن كليتيه تلفتا لاستمرار تعذيبه منذ أسره قبل عامين في وادي جبارة بمديرية كتاف بصعدة.

وفي 21 أكتوبر الماضي، سٌمح لزوجته بزيارته إلا أنها تفاجأت بأمر مباشر من مدير السجن بنقل جهاد إلى العلاج وفق الأسرة التي أشارت إلى أنّ الميليشيات لم تسمح بزيارته من قبل، ومنعته من حق الاتصال بعائلته طيلة فترة اختطافه.

وتوجهت زوجته سريعًا إلى أحد مستشفيات صنعاء، غير أن جهاد توفي في العناية المركزة.

ومكابد يبلغ من العمر 35 عامًا، وشقيقه معتقل أيضًا في سجون الحوثي، حيث اختطفته الميليشيات في مديرية رداع بمحافظة البيضاء.

ويؤكد حقوقيون أن جرائم القتل تحت التعذيب وممارسة التعذيب الوحشي والمعاملة القاسية واللاإنسانية والاختطافات التعسفية والاختفاءات القسرية تعد جرائم ضد الإنسانية بحسب القانون الدولي الإنساني وجرائم محرمة طبقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية الخاصة بالحق في الحياة وحماية المختطفين من التعذيب وحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وفي جميع المواثيق والمعاهدات الدولية والصكوك الدولية، كونها تنتهك الحق في الحياة وتهدد المجتمع بشكل عام.

لا يختلف الوضع كثيرًا في السجون التابعة لحزب الإصلاح الإخواني، إذ يؤكّد ضحايا سابقون لهذه الجرائم تعرضهم لصنوف ضخمة من التعذيب في السجون التابعة للشرعية الإخوانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وإنشاء السجون لا سيّما السرية، واحدة من أهم الأولويات لدى مليشيا حزب الإصلاح عندما يفرض سطوته على منطقة ما، وتكون هذه السجون مسرحًا لممارسات تعذيب مروعة ترتكبها الشرعية الإخوانية ومليشياتها الإرهابية ضد السكان، في غاية تشبه المسعى الحوثي وهو إخضاع السكان وترهيبهم.

وتكشف الشهادات، حجم التعذيب الذي ترتكبه الشرعية الإخوانية ضد المعتقلين، إذ تصل مدة التعذيب سواء جسديًّا أو نفسيًّا لأيام طويلة، تصل إلى أكثر من شهرين، وسط تهديدات دائمة، تصل إلى حد "اغتصاب الرجال"، ومطالبتهم بأموال طائلة مقابل التواصل لعدة ثوانٍ فقط مع أسرهم.

ومن بين صور التعذيب الإخواني، غلق العين بضمادة وإطلاق النار بجانب الرأس لتخويف المعتقل، ومنعه من تغيير ملابسه وكذلك من الذهاب إلى دورة المياة والضرب المبرح بأعقاب البنادق، والحرمان من تناول الطعام.

إقدام الشرعية والحوثيين على إشهار سلاح هذا التعذيب المروع، يعود إلى مساعي كل منهما لإشاعة الرعب والفزع بين السكان، بما يضمن لكل منهما بسط سيطرة غاشمة على الأرض، تحقيقًا لمصالح هذه الفصائل الإرهابية.