سيطرة حوثية على منظومة القضاء تدهس آليات العدالة
رسَّخت المليشيات الحوثية الإرهابية، آليات دهس العدالة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بعدما وظّفت سطوتها على السلطة القضائية للعمل على خدمة مصالحها ونفوذها بشكل كامل.
وباتت المحاكم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، سلاحًا في قبضة المليشيات يُستخدم من أجل القضاء على دولة القانون وتعزيز بيئة ارتكاب الجرائم من قِبل الخارجين عن القانون والذين يعملون بتنسيق مباشر مع المليشيات المدعومة من إيران.
ويشكو الأهالي في مناطق سيطرة الحوثيين من تعرضهم للقهر مرتين لكل جريمة، واحدة مما ترتكبه العناصر الإجرامية التي تعمل بالتنسيق مع المليشيات الحوثية الإرهابية وجرائمها الفتاكة والدامية، والمرة الثانية تتمثَّل تعرضهم للظلم المدقع، من خلال المحاكم التي تخدم أجندة الحوثيين في تغييب آليات تحقيق العدالة.
بقدر ما تفجّر هذه التدخلات الحوثية غضبًا شعبيًّا جارفًا، إلا أنها لا تثير أي استغراب بالنظر إلى الطريقة التي اتبعتها المليشيات المدعومة من إيران في التعامل مع السلطة القضائية وهيمنتها عليها، بما رسّخ آليات الظلم المقنن، وهدم منظومة العدالة بشكل كامل.
ولا تتوقف المليشيات الحوثية عن اتخاذ الكثير من التحركات التي تستهدف تعزيز قبضتها على السلطة القضائية، وقد عملت منذ فترات طويلة على تغيير الهيكلة التنظيمية لهذه السلطة، وهو ما أدّى إلى تحويل منصات العدالة المفترضة إلى ساحات تشرعن ظلم السكان وتبيح الاعتداء عليهم.
وإلى جانب تعيين عناصرها والموالين لها في هذه السلطة، فقد عملت المليشيات الحوثية أيضًا على استحداث قوانين تتخذها ذريعة من أجل خنق السكان وظلمهم سواء بإعطاء إشارة خضراء أمام الاعتداء عليهم من جانب، أو استهداف المعارضين للمليشيات من خلال سلسلة طويلة من الأحكام الجائرة.
فمؤخرًا مثلًا، أدخلت مليشيا الحوثي تعديلات على قانون المرافعات، من أجل إخضاع كل المحاكم والنيابات مع تضييق العمل على المحامين وذلك بذريعة "تسريع إجراءات التقاضي".
تدخلات مليشيا الحوثي في هذا الإطار، تضمَّنت إحالة جميع القضايا غير الجسيمة إلى المحكمة بدون إعادة التحقيق من قبل النيابات واعتماد تحقيقات أقسام الشرطة، في إجراء من شأنه أن يهدد حياة المحتجزين بدون أي تهمة ويحول المحاكم إلى محاكم عسكرية ومحاكم طوارئ.
شكاوى السكان تتعزز دائمًا من إقدام المليشيات الحوثية على التلاعب بالقضايا؛ في تدخلات تستهدف حماية البلاطجة والعناصر الخارجة عن القانون، وقد حدث ذلك في محافظة إب إذ يتخوف الأهالي هناك لا سيّما أسرة الطفلين القتيلين رعد الزنداني وشقيقته هنادي، من تلاعب المليشيا الحوثية بالجريمة وإهدار حقهما في القصاص من الجناة.
وكانت المحكمة العليا التابعة للمليشيات الحوثية الإرهابية قد نقضت الحكم بإعدام الجناة ياسر عبدالودود الشرعبي وسعيد عبدالودود الشرعبي وغرام ناجي وغدير مصلح.
واستهجنت مصادر حقوقية، تذرُّع المحكمة في إلغاء الحكم بإجراءات روتينية وشكلية، على الرغم من صدوره مكتمل الأركان، واعتراف الجناة بجريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد.
