سطو إخواني على أراضي الجنوب.. مساعٍ لضرب الهوية وإذلال الشعب
لم تسلم أي محافظة بالجنوب من مخاطر التغيير الديمغرافي، ضمن الحرب الشاملة التي تشنها الشرعية الإخوانية ضد الجنوب والتي تأخذ أبعادًا متصاعدة.
بشتى السبل، تشن الشرعية الإخوانية حربًا ضارية تستهدف القضاء على كل ما هو جنوبي، ويولي الإخوان اهتمامًا خاصًا بالعمل على ضرب الهوية الجنوبية بشكل كامل، باعتبار أنّ التمسُّك بهذه الهوية أمرٌ ينغص الشرعية ويضرب تآمرها في مقتل.
ترمي الشرعية من وراء هذه المؤامرة الشريرة، إلى تحقيق أكثر من غاية، فمن جانب تريد ضرب الهوية الجنوبية عبر إحلال عناصر شمالية ومنحهم ممتلكات في الجنوب، إلى جانب توظيف سياسي لهذا الأمر، استغلالًا للنفوذ الذي تصنعه الشرعية من خلال هذه الممارسات العبثية.
لجوء الشرعية إلى تكثيف وتيرة هذا النوع من الاعتداء على الجنوب وشعبه، مرتبط بأنّ المليشيات الإخوانية فشلت في حسم معركتها في الأساس عسكريًّا بعدما ذاقت مرارة الهزيمة على يد القوات المسلحة الجنوبية، فانخرطت في معركة أخرى تستهدف ضرب هوية الجنوب.
ففي محافظة لحج، خصَّص محافظ لحج الموالي للإخوان المدعو أحمد تركي ومدير مكتب الأراضي خلدون علي، أراضي يملكها مواطنون في المحافظة لمستثمرين بالمخالفة للقانون.
وفي أحاديث لـ"المشهد العربي"، ندَّد مالكو الأراضي بـ"جريمة قانونية" في نهب أراضيهم لمنحها إلى مستثمرين بمبالغ خيالية للحساب الخاص بالمحافظ.
ورفض المدعوان تركي وخلدون الاعتراف بوثائق الملكية القانونية للأراضي المنهوبة، مشيرين إلى أنهما تعمدا تمكين مستثمرين شماليين من الأراضي، ونشر مسلحين لمنع الملاك الأصليين من الاقتراب منها.
تحاول الشرعية من خلال هذه الممارسات، أن تصنع لنفسها "حاضنة مصطنعة" في الجنوب، عبر إيجاد نفوذ مجتمعي لعناصر شمالية يتم توظيفها من قِبل المليشيات الإخوانية، في معاداة الجنوب.
كما أنّ الأمر يتضمن أن مساعي لإذلال وتركيع الجنوبيين عبر محاولة إفقارهم ونهب ممتلكاتهم وتخييرهم بين العيش تحت سلطة القهر الإخواني التي ينفذها المدعو تركي، أو ترك أراضيهم ومناطقهم وهو ما تصبو إليه الشرعية بشكل كبير.
في المقابل، يُعوِّل الجنوبيون في شتى البقاع، على ضرورة المحافظة على الكتلة الشعبية الجنوبية كجدار صد يجابه مساعي المليشيات الإخوانية، فهذه الكتلة ستكون الخطوة الأهم فيما يتعلق بالعمل على صد هذه المؤامرة.
