حالة غليان واسعة تشهدها قبائل الصبيحة بلحج

تتواصل ردود الفعل الغاضبة من قبل المئات من مشائخ ووجهاء وقيادات عسكرية ومقاومة وشخصيات إجتماعية وناشطي الصبيحة عامة ووادي شعب والجوازعة خاصة منذ عشية الإثنين الفارط، وذلك عقب تصفية الشخصية الإجتماعية والقبلية عبدالملك مقبل سيف خضر،من قبل عناصر تابعة لمقاومة حيفان .

واعتقل الشهيد عبدالملك نهار الإثنين الفائت من قبل عناصر في منطقة الجوازعة يتبعون للمقاومة،وهو أعزل عقب إطلاق وابل من النيران بجواره ورومية على الطقم واقتيادة إلى جهة مجهولة، وبعد ساعات اوصلوه إلى مستشفى طورالباحة جثة هامدة ورموا به من على ظهر الطقم في قارعة المستشفى وولوا هاربين ،دون  توضيح لهم ماحصل .

ومنذ ذلك الوقت وقيادة جبهة حيفان تعيش على وقع التخبط مصدرة بيانا كل يوم ينقض البيانات السابقة،ولقيت القضية تعاطف وتضامن شعبي غير مسبوق لهذه الحادثة البشعة التي جرى فيها تصفية رجل في منتصف العمر، مشهود له بمواقفه وشهامته في المنطقة برمتها ويعرفه الصغير قبل الكبير .

ومع المحاولات المتكررة التي تسعى بعض الجهات لتمييع قضية الشهيد تتصاعد الحملات الشعبية الغاضبة يوميا للمطالبة بتسليم القتلة إلى قيادة المحافظة أو الشيخ حمدي شكري وإحالة ملفهم إلى النيابة العامة لتأخذ القضية مجراها .

ودعت أوساط من مختلف قبائل الصبيحة إلى سرعة تسليم الجناة دونا عن أية مماطلة وتسويف لكي لاتتطور المواقف المنددة بهذه الجريمة البشعة التي لاتقبلها الصبيحة وابنائها .

وفي بيان مشترك أصدرته أمس الأول قبائل شعب والجوازعة تضامنا مع أسرة الشهيد أعلنت فيه وقوفها الكامل معها لعدم تمييع القضية أو المساومة بها.

وقالت العديد من الأوساط : إنها حرصت طوال الأيام الماضية على إتباع سياسة ضبط النفس وعدم الرد أو الانجرار إلى مربع فتنة،فقد فضلوا التريث لإعطاء الجهات المختصة والقانونية الفرصة لممارسة الضغط على قيادة الجبهة لتسليم الجناه للأخ المحافظ أحمد تركي والشيخ حمدي شكري واحالة ملف القضية للنيابة العامة .

وبحسب مصادر مقربة من اهالي الشهيد ورفاقه فإن قيادة جبهة حيفان تحاول أن تتجاهل بأن المشرع في الدستور وضع العديد من النصوص للحرية الشخصية وقدسيتها محصنة بالعديد من الإجراءات الضامنة، التي لاتعطي الحق في المساس بحرية وكرامة الأشخاص والتحقيق معهم، لا اعتقالهم وتصفيتهم مباشرة،وفي ذلك وضع المشرع مبدأ قانوني نافذ في أي إجراء " المتهم برئ حتى تثبت إدانته .

فلا يجوز لأي كان ،وأن كانت جهة أمنية ضبطية أن تقوم بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لادمية الأشخاص، كما لايجوز لأي جهة كانت مخولة بإنفاذ القوانين أن تتذرع بأوامر عليا أو بظروف استثنائية كحالة الحرب، أو التهديد بالحرب،لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .