قائمة الخطيب تكتسح انتخابات الأهلي وتشكل المجلس الجديد لإدارة النادي

السبت 27 نوفمبر 2021 14:13:25
قائمة الخطيب تكتسح انتخابات الأهلي وتشكل المجلس الجديد لإدارة النادي

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي، رسميا النتائج فوز محمود الخطيب بمنصب رئيس النادى لأربع سنوات جديدة حتى 2025 ومعه قائمته الانتخابية بالكامل.

وخاض انتخابات الأهلي 20 عضوا، اثنان منهم على مقعد الرئاسة وهما محمود الخطيب رئيس النادي وخالد سليمان، ولم يتقدم للترشح على مقعد نائب الرئيس سوى العامري فاروق، الذي كان يتولى المنصب نفسه قبل الانتخابات.

وعلى منصب أمانة الصندوق اشتد الصراع بين خالد مرتجى عضو المجلس السابق، وخالد الدرندلي الذي قرر إعادة ترشح نفسه على نفس المقعد مستقلا، بعد خروجه من قائمة محمود الخطيب.

وضمت العضوية فوق السن 10 مرشحين، وهم: طارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد سراج الدين ومحمد شوقي ومحمد الغزاوي وحسام غالي، وهم من قائمة محمود الخطيب، إلى جانب منار سعيد وأحمد نبيل ومحمد أحمد، أما العضوية تحت السن، شملت محمد الجارحي ومي عاطف من قائمة الخطيب، ومحمد رأفت وعمر ربيع ياسين وعبد الله ضياء مستقلين.

وشهدت الانتخابات حضور 22850 عضوا، وجاءت أصوات الفائزين فى الانتخابات كالتالي:

. محمود الخطيب 19307 صوتا.
. مهندس العامري فاروق 19472 صوتا.
. مهندس خالد مرتجي 14210.
. حسام غالي 19223.
. طارق قنديل 18253.
. محمد سراج 18701.
. محمد شوقي 17804.
. محمد الدماطي 19254.
. محمد الغزاوي 18087.
. مهند مجدي 17220.
. محمد الجارحي 15102.
. مي عاطف 14281.

ورفضت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الأهلي، اعتماد فوز العامري فاروق بمنصب نائب الرئيس بالتزكية، وقررت إحالة الأمر للجمعية العمومية المقبلة للنادي، بينما اعترض النادي الأهلي على القرار المفاجئ، وأكد أنه المخول بتفسير لائحة النظام الأساسي، ليتم تعديل القرار في النهاية إلى فوز العامري بالتزكية، مع عرض أمره على أقرب جمعية عمومية.

وتنص المادة 43 من لائحة النادي الأهلي على أنه "إذا كان عدد المترشحين مساويا أو أقل من العدد المطلوب انتخابه، تعرض أسماؤهم على الجمعية العمومية لاعتماد فوزهم بالتزكية، بشرط الحصول على 25٪ على الأقل من عدد الحاضرين".

وفوضت الجمعية العمومية للنادي الأهلي مجلس الإدارة الجديد في اعتماد الميزانية والحساب الختامي عن العام المنقضي، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني لمناقشة الميزانية.