أمن الجنوب يجهض مخططًا حوثيًّا لتهريب الأموال وتدمير الاقتصاد
جهودٌ كبيرة تبذلها الأجهزة الأمنية في الجنوب لوقف عمليات تهريب الأموال إلى مناطق سيطرة الحوثيين التي تفاقمت كثيرًا طوال الفترة الماضية، بما أدّى إلى تأزيم الوضع المعيشي وتدمير الاقتصاد وإتاحة مصادر تمويل للإرهاب الحوثي.
الأجهزة الأمنية في محافظة الضالع تمكّنت من إحباط تهريب مبالغ مالية كبيرة من الطبعة القديمة إلى مناطق الشمال الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
ونجحت الجهود الأمنية في ضبط 37 مليون ريال من الطبعة القديمة المهربة، كانت بطريقها الى مناطق سيطرة الحوثيين، وذلك بفضل يقظة رجال الأمن في القطاع الرابع في مربع قعطبة.
واتبعت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة من خلال حجز المضبوطات وإحالة المتهمين للتحقيق معهم.
تعكس هذه الضبطية حجم الجهود الأمنية الجنوبية في مواجهة عمليات تهريب الأموال إلى مناطق سيطرة الحوثيين، بما يتيح للمليشيات فرصة مواتية أمام توفير مضخات مالية تموّل إرهابها المسعور.
كما أن المليشيات الحوثية تسعى من خلال هذه الممارسات إلى إحداث أزمة اقتصادية فادحة في الجنوب، وذلك ضمن حرب مستعرة تأخذ نطاقات واسعة تتشارك فيها مع الشرعية الإخوانية نحو تأزيم الوضع المعيشي في الجنوب.
استعرت هذه العمليات بشكل ملحوظ مع البطولات العسكرية التي تحققها القوات المسلحة الجنوبية في جبهة الضالع، حيث وقف هؤلاء الأشاوس شوكة في حلق الإرهاب الحوثي الذي سعى للسيطرة على جبهة الضالع على الرغم من التحركات العسكرية المسعورة للمليشيات المدعومة من إيران.
بالتزامن مع ذلك، تعمل الأجهزة الأمنية في الجنوب على فرض هيبة القانون، وتتصدى بكل السبل الممكنة للإرهاب الذي يعادي الجنوب من مختلف صوره وصنوفه.
ففي إطار الحرب الاقتصادية، تعمل المليشيات الحوثية من خلال شركات صرافة تابعة لها على تهريب وسحب العملة، كما تعمل على شراء الدولار بأموال جديدة، بغية تدمير الوضع الاقتصادي بشكل كامل.
وركزّت المليشيات الحوثية على توظيف شركات الصرافة من أجل خدمة إرهابها وتمويل جرائمها واعتداءاتها، وسبق أن تم الكشف عن أن الحوثيين يديرون أكثر من 910 شركات ومنشآت تعمل في مجال تحويل الأموال.
هذه الشبكات المالية تعمل على إلى دعم الحوثيين عبر تزويدهم بالمشتقات النفطية والسلع التجارية وكذلك تولي حركات نقل الأموال التابعة لهم في دول مختلفة.
