منظمات الإغاثة في مرمى إرهاب بن عديو
في الوقت الذي تفاقمت فيه الجرائم الغادرة والانتهاكات المروعة التي ترتكبها الشرعية الإخوانية عبر مليشياتها الإرهابية، فإنّ المنظمات الحقوقية يقع على كاهلها دور شديد الأهمية في توثيق هذه الجرائم أملًا في معاقبة هذه المليشيات.
وباتت محافظة شبوة، مسرحًا لإرهاب غاشم ارتكبته الشرعية الإخوانية نهشت في عظام الجنوبيين كسرطان خبيث في اعتداءات حملت أبعادًا طائفية وعدائية مروعة.
ويُشرف على الاعتداءات الإخوانية في شبوة المحافظ المدعو محمد صالح بن عديو، الذي يترأس سلطة قمعية أجادت صناعة القمع والاعتداء ضد المدنيين بشكل مروّع، على نحو وثّق حجم إرهاب الشرعية الإخوانية ضد الجنوب وشعبه.
اعتداءات الإخوان في شبوة شملت كذلك عدد من النشطاء في مجال المجتمع المدني، الذين أخذوا على عاتقهم العمل على دعم المواطنين من جرّاء الظروف المعيشية القاسية التي خلّفتها الاعتداءات الإخوانية، في جرائم يجب توثيقها بشكل فعال من أجل ضمان محاسبة المليشيات الإخوانية على هذه الجرائم.
ففي هذا الإطار، أدانت 15 منظمة حقوقية محلية اختطاف مليشيا الشرعية الإخوانية لثلاثة عاملين بإحدى منظمات المجتمع المدني بمحافظة شبوة.
وفي بيان مشترك، نددت منظمات المجتمع المدني، اختطاف عاملين إغاثيين بطريقة غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقوانين المحلية.
وفيما طالبت السلطة الإخوانية في المحافظة بالإفراج الفوري عن المعتقلين وتعويضهم عن الأضرار، فقد حذّرت من أنَّ التقارير الطبية تثبت عدم استقرار الحالة الصحية للمختطفين.
وأشارت إلى الحاجة لتوفير الحماية والأجواء المناسبة للعمل المدني والإنساني في محافظة شبوة وعدم التدخل في أعمال المنظمات الإنسانية، كما شددت على ضرورة التزام السلطة الإخوانية بإحالة المقبوض عليهم للنيابة العامة خلال 24 ساعة وفقًا للقانون.
وفيما ليس من المتوقع أن تتفاعل السلطة الإخوانية القمعية مع هذه الاعتداءات الغاشمة، إلا أنّ توثيق الجرائم التي ترتكبها الشرعية الإخوانية يبقى أمرًا مهمًا للغاية فيما يخص الدفع نحو محاسبة المليشيات الإرهابية على هذه الجرائم.
ويمثّل توثيق جرائم الشرعية دافعًا نحو فضح ممارساتها العدائية ضد الجنوب أمام المجتمع الدولي، وهو أمر حيوي فيما يخص خدمة القضية الجنوبية عبر الضغط إزاحة النفوذ الإخواني الساعي إلى عرقلة تحرك الجنوبيين نحو استعادة دولتهم.
كما يمكن توظيف التوثيق الحقوقي للجرائم الإخوانية في المحافل الدولية بما يصب جميعه في الدفع نحو وقف هذه الاعتداءات التي تُكبّد المدنيين كلفة باهظة للغاية، بين قتل أو جرح أو تهجير.
