فرنسا تمد قرار مراقبة الاستثمارات الأجنبية غير الأوروبية عامًا

أكد وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، أمس الإثنين، تمديد قرار مراقبة الاستثمارات الأجنبية غير الأوروبية على التراب الفرنسي، الذي اتخذته باريس في إبريل 2020؛ لحماية الشركات التي تواجه صعوبات بسبب الأزمة الناجمة عن انتشار وباء "كوفيد-19، لمدة عام واحد.

وأشار في تصريح أوردته قناة "فرانس 24" إلى أن خفض عتبة مراقبة المستثمرين غير الأوروبيين الذين يشترون حصصًا في شركة فرنسية كبرى من 25% إلى 10% ينتهي في 31 ديسمبر القادم.

وأوضح أن مسؤوليته كوزير للاقتصاد والمالية هي حماية التقنيات الفرنسية وحماية الشركات الاستراتيجية، وحماية القطاعات خاصة المتعلقة بـ التقنيات الحيوية، وشبكات الاتصال، والغذاء.