كاميرات الشرعية في تعز.. وجه للتربح وآخر للتجسس

على غرار المليشيات الحوثية، لا تتوقف الشرعية الإخوانية عن ارتكاب عمليات ابتزاز ضد التجار وأصحاب الأموال، عملًا على تكوين ثروات ضخمة من جانب، مع إتاحة سبيل نحو تمويل اعتداءاتها.

وتتخذ الشرعية الإخوانية أكثر من ذريعة لتبرير نهب الأموال على صعيد واسع، وهو ما ساهم في تغذية الأعباء على السكان في المناطق الخاضعة لنفوذ حزب الإصلاح الإرهابي، في واقعة يصفها محللون بأنّها تعكس أن الشرعية تؤوي مجموعة من المرتزقة.

أحدث المبررات التي ساقت الشرعية الإخوانية نحو نهب الأموال تمثّلت في ابتزاز مالكي المحال التجارية بدعوى تركيب كاميرات مراقبة.

وعملت مليشيا الشرعية الإخوانية على تحصيل 100 دولار بما يعادل 160 ألف ريال مقابل تركيب كاميرا للمحل الواحد، وقد استغلت هذا المشروع، الممول من منظمات محلية، لجمع مبالغ ضخمة من أصحاب المحال التجارية، وتهديد الرافضين بالإغلاق.

لا يمكن النظر إلى أنّ الشرعية تسعى من وراء هذه الخطوة إلى تحقيق استقرار أمني، وذلك بالنظر إلى أنّ حزب الإصلاح عمل على غرس بذور فوضى أمنية كاملة، وبالتالي فلا لحيلتها بتركيب الكاميرات لمراقبة الشوارع أن تنطلي على أحد بأنّها تستهدف تحقيق الأمن.

وإذا كان السبب الأكثر وضوحًا في إقدام الشرعية الإخوانية على هذه الخطوة هو نهب الأموال وتحقيق الثروات الضخمة، فقد أثيرت مخاوف أخرى من أن يكون أحد مساعي الشرعية هو التجسس على السكان في هذه المناطق.

ويرى مراقبون أن سلطة الإخوان القمعية قد تدفعها نحو السطو على هذه الكاميرات في أي وقت، وتفريغها من منطلق تجسسي على السكان وذلك لخدمة مصالحها، وهو قمع يشبه أيضًا ما ترتكبه المليشيات الحوثية المدعومة من إيران التي تولي هي الأخرى اهتمامًا كبيرًا بالعمل التجسسي.

إقدام الشرعية على هذه الخطوة قد يكون نابعًا من قناعتها أنّها لا تملك حاضنة شعبية على الأرض، ومن ثم فهي تشعر بالقلق الدائم على نفوذها، من احتمالية اندلاع أي تحركات ضدها، بما قد ينزع نفوذها على الأرض.