بأي ذنب يُعاقَب الجنوب وشعبه
رأي المشهد العربي
يعيش الجنوب منذ فترة ليست بالقصيرة تحت وطأة حرب اقتصادية متفاقمة، خلّفت وراءها واقعًا معيشيًّا بائسًا، ورسّخت معاناة متواصلة للجنوبيين الذين لا يعرفون بأي ذنب يُعاقَبون.
الانهيار الاقتصادي القائم في الوقت الحالي مصنوع بشكل متعمد من قِبل الشرعية الإخوانية التي أظهرت وجهها العدائي ضد الجنوب في الكثير من المناسبات.
ودون أن تجري أي تدخلات فعلية من أجل إنهاء هذه المعاناة، عملت الشرعية على تغذية الأعباء وتضخيمها وذلك من خلال الدفع نحو انهيار العملة، وما صاحب ذلك من تردٍ واسع النطاق في الأحوال المعيشية.
انتظار تراجع الشرعية عن شن هذه الحرب القاسية أمرٌ لن يكون مجديًّا بأي حال من الأحوال، وبالتالي فهناك ضرورة لأنْ يضغط المجلس الانتقالي الجنوبي نحو اتخاذ قرارات عاجلة لمعالجة هذه الأمور المتدهورة.
ولعل مكافحة الفساد المستشري وإجراء إصلاح إداري ومالي في البنك المركزي أهم الخطوات التي تؤسس لمرحلة جديدة من تحسين الوضع الاقتصادي، شريطة إزاحة العناصر الموالية للشرعية الإخوانية والتي تنفّذ أجندتها العدائية في الجنوب.
تنشيط الاقتصاد الجنوبي يتطلب كذلك ضرورة العمل على تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة، وهو أمرٌ شديد الأهمية بالنظر إلى أنّ العناصر العاملة والتابعة أو الموالية للشرعية تجد نفسها أمام مسرح مفتوح من ارتكاب الجرائم العديدة التي تنهش في عظام الاقتصاد الجنوبي.
ودائمًا ما يدعو المجلس الانتقالي إلى ضرورة التصدي لهذه الأوجاع الاقتصادية عبر خطة عمل متكاملة تستهدف تحسين حياة المواطنين دون إتباع أي أجندة سياسية.
لكن هذا الأمر المُلح ليس من المتوقع أن يتحقق طالما ظلّت الشرعية الإخوانية تتحكم في مفاصل الجنوب إداريًّا عبر العناصر التي توظفها لخدمة أجندتها المشبوهة.
