مهلة الانتقالي تكشف قوة أوراق الجنوب لدحض ألاعيب الشرعية
منح المجلس الانتقالي الجنوبي مهلة زمنية حتى الخميس المقبل لإعلان الحكومة الحالية عن الجهات التي تعوقها لتأدية مهام عملها قبل اتخاذ إجراءات تصعيدية على نحو أكبر، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وغض الحكومة الطرف عن اتخاذ أي قرارات من شأنها التعامل مع تلك الأزمات، وهو ما يشي بأن الانتقالي يُمسك بمجموعة من الأوراق من المتوقع أن يستخدمها في الوقت المناسب للضغط على الشرعية الإخوانية.
جاء تهديد الانتقالي بعد أن طالب مرارا وتكرارا بالتدخل العاجل للتعامل مع الأزمات المتفاقمة تحديدا في ظل الانخفاضات المتتالية للعملة المحلية، غير أن مناجاته الأطراف الفاعلة لم تلقى آذانا صاغية، وهو ما دفع لاتخاذ خطوة تحذيرية تشير إلى أن الانتقالي لن يقف مكتوف الأيدي أمام الحروب التي تشنها قوى الاحتلال اليمني بحق أبناء المحافظات الجنوبية.
يؤشر البيان الصادر عن هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في أعقاب انتهاء اجتماعها المهم، اليوم الاثنين، على أن الانتقالي يستعد لخوض جولة جديدة من الضغوطات السياسية على الشرعية الإخوانية، إذ أن الجولة السابقة انتهت بعودة حكومة المناصفة إلى العاصمة عدن، ويبدو من الواضح أن الأمر بحاجة إلى موجة تصاعدية جديدة مصحوبة بدعم دولي فاعل لتحركات الانتقالي الذي حظي بثقة أطراف دولية عديدة.
يرى مراقبون أن الانتقالي يثبت دائما أنه صاحب المبادرة على الأرض، ويضع الشرعية تحت ضغوطات مستمرة لتضطر في نهاية الأمر إلى الاستجابة للضغوطات التي تُمارس عليها، غير أن الوضع يكون بحاجة إلى ضغوطات دولية مماثلة بما يضيق الخناق على مراوغات الشرعية التي تُجيد استهلاك الوقت، لعل ذلك ما جعل الانتقالي يعطي مهلة سريعة هذه المرة للتعامل مع ألاعيب الشرعية.
يمسك الانتقالي بأوراق عديدة في وجه الشرعية على رأسها الضغط على حكومة المناصفة لتأدية مهامها، إلى جانب الضغط عليها شعبيًا في محافظة شبوة، وكذلك فضح ممارساتها الإرهابية التي تستهدف معاداة التحالف العربي وإفساح المجال أمام المليشيات الحوثية للتوغل في الجنوب، ونهاية بتوجيه دفة اهتمامات المجتمع الدولي نحو اتفاق الرياض ودفعها نحو تنفيذ كافة بنوده.
دعت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي خلال اجتماعها اليوم الاثنين، التحالف العربي إلى الضغط على الشرعية الإخوانية لأداء واجبها تجاه المواطنين، ودعم الحكومة، وحثت الحكومة على تبني موقف جريء بإعلان الجهة المعرقلة لمهامها، مع وصول الظروف المعيشية إلى حافة الانهيار، بينما تستمر الأوضاع في تدهور.
وأمهلت رئاسة الحكومة حتى الخميس المقبل، لعقد اجتماع طارئ، لبحث الخطوات اللازمة، في حال رفضت الحكومة تحديد الجهات المسؤولة عن إعاقة مهامها ومعالجة المشكلات المتأزمة في الجنوب.
وشددت على الحاجة العاجلة إلى وقف انهيار العملة المحلية، وتصحيح آليات عمل البنك المركزي التابع للشرعية الإخوانية، وإنهاء سطوة الفاسدين على إدارته والعابثين بمصير المواطن، مطالبة باختيار قيادة البنك وكوادره بالتوافق وبناء على معايير الكفاءة والنزاهة، وليس الولاء.
ورفضت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، التباطؤ في الاستجابة لأولويات التفاوض المطروحة من الوفد التفاوضي للمجلس لإنقاذ الوضع الاقتصادي، معبرة عن دعمها التعبير الشعبي السلمي الرافض لاستمرار هذه الأوضاع، بكافة صوره.
ومن جانبه طالب فضل الجعدي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، بضرورة التدخل العاجل، لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية، تزامنا مع الفشل الكبير للقائمين على إدارة البنك المركزي، قائلا في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم: "بات الوضع الاقتصادي على شفا جرف هار ويحتاج إلى تدخلات عاجلة قبل الوصول إلى حالة الانهيار المحتم".
ونادى بهذا التدخل نتيجة: "استمرار ذات الأدوات وذات السياسات وحجم الفساد الذي يزكم الأنوف داخل أروقة البنك المركزي الذي فشل فشلا ذريعا في وقف تدهور العملة والمضاربة بها".
