الفساد الحوثي.. نهب للأموال وإذلال للسكان
يمثّل إذلال السكان وإفقارهم أحد أهم الأسلحة التي أشهرتها المليشيات الحوثية الإرهابية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، عملًا على تحقيق مكاسبها من جانب ، وضمان تأزيم الأوضاع الإنسانية في الوقت نفسه.
وارتبط هذا المخطط الحوثي بالعمل على ارتكاب جرائم فساد واسعة النطاق، تتضمَّن نهبًا وإنفاقًا للموارد على صعيد واسع، وإنفاقها على أهوائها الشخصية، مقابل تأزيم الوضع المعيشي للسكان.
واتبعت المليشيات الحوثية بزخًا كبيرًا في الإنفاق، مع تغييب أي أطر للرقابة، بما يمكّنها من التوسع في نهب هذه الأموال، في وقتٍ تتوقف فيه عن صرف الرواتب للسكان.
أحد أوجه الفساد والبزخ الحوثي تجلّت في نفقات ضخمة لمسؤول بالمليشيات، بحسب مصدر أبلغ "المشهد العربي" أنّ هناك تحفظًا على تقرير رقابي يكشف عن صرف عشرة ملايين ريال لحساب بوفيه المدعو قاسم الوادعي المعين رئيسا لمؤسسة الإسمنت.
ويرفض القيادي الحوثي صرف الحوافز الشهرية لموظفي المؤسسة ويقلصها باستمرار، فيما ترتفع نفقاته ببذخ.
وبحسب المصدر، فإنّ قيادات حوثية - تطمع في المنصب - رصدت تجاوزات المدعو الوادعي ورفعت تقارير بممارساته مطالبين بالتدوير الوظيفي، على أمل إقالته والانقضاض على منصبه والحصول على امتيازاته.
المليشيات الحوثية دأبت منذ أن أشعلت الحرب على ارتكاب جرائم فساد، مكّنتها من تكوين ثروة ضخمة لقياداتها وعناصرها، مقابل انهيار حاد في العملة الوطنية واضطراب حاد في سوق الصرف.
ولا تتوقف عناصر المليشيات عن المضاربة بالعملة في مناطق عديدة، في وقت يعتبر فيه بيع وتداول العملات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شبه مجمد.
الممارسات الحوثية تسبّبت في خسائر ضخمة لشركات الصرافة، إلى جانب اضطراب غير مسبوق في سعر الصرف، ونجم عن ذلك انهيار اقتصادي صاحبه تدمير القدرة الشرائية للمواطنين.
كما أنّ المليشيات الحوثية لا تتوقف عن عمليات غسل الأموال، وسبق أن قالت منظمة مشروع تقييم القدرات، التي تستند على تقاريرها منظمات الإغاثة ومتخذو القرار في الغرب وتتعاون معها منظمات الأمم المتحدة، إنّ الميليشيات تقوم بعملية غسل الأموال التي تنهبها من الموارد العامة، وتجارة المخدرات، والمساعدات المالية الإيرانية السرية، من خلال شركات الصرافة والعقارات.
الفساد الحوثي الهائل أحدث حالة من الانهيار في الأوضاع المعيشية، وصنع أزمة إنسانية تُصنفها التقارير الدولية بأنها واحدة من أشد الأزمات حول العالم.
ويرى محللون أنّ إقدام المليشيات الحوثية على صناعة هذا الانهيار المعيشي يتعلق بأنّ هذه الحالة المأساوية سبيلها لضمان استمرار فرض سطوتها على القطاعات والمؤسسات ومن ثم التوسع في نهب الموارد، وذلك من منطلق مليشياوي بحت.
