ضغوط الانتقالي على الشرعية تقود لتراجع أسعار السلع والمحروقات

حققت الضغوط التي مارسها المجلس الانتقالي الجنوبي على الشرعية الإخوانية جزء من أهدافها بعد أن تراجعت أسعار عدد كبير من السلع الرئيسية والمحروقات في العاصمة عدن وبعض المحافظات الجنوبية الأخرى، وهو ما يؤكد بأن الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها الجنوب طيلة الفترة الماضية كانت مفتعلة بالأساس وتحمل أبعادا سياسية.

منذ أن أعطى المجلس الانتقالي مهلة الأربعة أيام التي بدأت منذ الاثنين الماضي، اضطرت الشرعية لاتخاذ عدد من الإجراءات لتهدئة الضغوطات عليها، وفي اليوم التالي أقالت قيادة البنك المركزي وجرى تعيين قيادة جديدة بالتوافق مع المجلس الانتقالي، كما أن الهبة الجماهيرية التي انطلقت من شبوة ووصلت أصدائها مؤخرا إلى حضرموت جاءت بنتائج إيجابية سريعة بعد أن فضحت مسارات تهريب النفط ووقفت حائلا أمام استمرارها على النحو التي كانت عليه قبل حراك حضرموت.

أدركت الشرعية الإخوانية أنها أمام خطر داهم دفعها للتراجع خطوات إلى الخلف، إذ أن تصعيد الانتقالي على مستويات سياسية ودبلوماسية وشعبية عديدة جاء في الوقت الذي تعاني فيه ارتباكا على المستوى الداخلي مع فشل العديد من مؤامراتها التي هدفت لتمرير توغل المليشيات الحوثية في المحافظات الجنوبية والانتهاء من تسليم مأرب بشكل كامل، كما أنها واجهت ما يشبه القطيعة الدولية ولم تُجد صرخاتها بضرورة تقديم الدعم الاقتصادي آذانا صاغية بعد أن بددت كثير من المنح والودائع المليارية التي قدمها التحالف العربي.

أثبت انخفاض أسعار العملات الأجنبية في مواجهة الريال على مدار الأيام الماضية على أن رؤية الانتقالي التي ذهبت باتجاه التأكيد على أن هناك سياسات مصرفية خاطئة ومتعمدة لإثارة الأزمة كانت في محلها، وأن الشرعية كان بإمكانها التعامل مبكرا مع الأزمة لو كانت قد راجعت السياسيات النقدية العقيمة التي حولت البنك المركزي إلى شركة صرافة خاصة غير أن نواياها الخبيثة أدت إلى تفاقم الأوضاع على نحو كان قد يؤدي لمجاعة غير مسبوقة.

يرى مراقبون أن الفترة المقبلة ستكون بحاجة لمزيد من الإجراءات التي تضمن تطوير السياسات النقدية والتعامل بطريقة أكثر حسما مع فساد الشرعية، والأهم من ذلك إنهاء سيطرتها على أنابيب النفط وغلق المنافذ أمام عمليات تهريب المشتقات النفطية، والرقابة المحلية على الأسواق، وجميعها إجراءات تتطلب تنفيذا سريعا لباقي بنود اتفاق الرياض السياسية والعسكرية.

خفضت شركة النفط في العاصمة عدن، مساء اليوم الاثنين، أسعار بيع المحروقات مع هبوط أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، وقررت تسعير لتر البنزين وبيعه في محطات الوقود، بدءا من غد الثلاثاء، عند سعر 930 ريالا بما يعادل 18600ريالا للدبة (سعة 20 لترا)، ويعد هذا القرار الأول من نوعه لشركة نفط في عموم أنحاء الجنوب، في استجابة سريعة لتقلبات الأسعار.

أكد الشاعر عبدالله الجعيدي، حدوث انفراجة في أسعار المحروقات ببعض مناطق محافظة حضرموت، تزامنا مع الحراك الشعبي ضد الفاسدين بالشرعية الإخوانية، وكشف في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم: "بفضل الهبة الحضرمية الثانية.. أسعار المحروقات بدأت بالانخفاض في عدد من مناطق حضرموت".

وتابع: "وصل سعر دبة البنزين سعة 20 لتر إلى 8000 ريال بدلا من 24000 ريال في الكثير من المحطات وتحديدا في وادي وصحراء حضرموت".

تراجعت أسعار الخضروات والفواكه في أسواق محافظة أبين بشكل ملحوظ، اليوم الاثنين، بينما استقرت أسعار بيع بعضها، وانخفض سعر كيلو الطماطم من 2500 ريال إلى 1500 ريال، فيما تراجعت البامية من 1500 ريال إلى 1000 ريال، واستقر سعر كيلو البصل عند 800 ريال.

وسجل سعر كيلو الليمون 3000 ريال، وكيلو الجزر 1200 ريال، والباذنجان 700 ريال، أما الكوسة وزن كيلو فجاء سعرها بـ 1000 ريال، وبلغ الخيار ألفي ريال، بينما ارتفع سعر كيلو البسباس إلى 2000 ريال، كما سجل سعر كيلو الموز 500 ريال في أسواق أبين، والباباي 700 ريال، وبلغ الرمان وزن كيلو سعر 2500 ريال.

انخفضت أسعار الدقيق اليوم الأحد، في مطاحن العاصمة عدن، تزامنا مع تراجع أسعار صرف العملة الصعبة في الأسواق، وسجل دقيق سنابل عبوة زنة 50 كيلوجراما 37 ألف ريال، وسنابل أفران سعر 37 ألفا و50 ريالا، كما سجل دقيق بركة عبوة زنة 50 كيلوجرامًا 36 ألفا و350 ريالا.

كما تراجع سعر دقيق بركة عبوة زنة 25 كيلوجراما إلى 18 ألفا و225 ريالا، والسميد عبوة زنة 25 كيلوجراما لـ 18 ألفا و600 ريال، ونخالة عبوة زنة 40 كيلوجرامًا 12 ألفا و500 ريال.