جبايات تعز.. الشرعية متهمة في المحافل الدولية
لم يقتصر فضح وتوثيق الجرائم التي ترتكبها مليشيا الشرعية الإخوانية على الإطار المحلي، لكنّها جاءت هذه المرة بصبغة دولية أممية.
الحديث عن تصريح مقتضب للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندبرج، أكّد فيه انتشار نقاط التفتيش في محافظة تعز، لفرض قيود على حركة السلع، في إشارة لنقاط الجباية الإخوانية.
تصريح المبعوث الأممي جاء خلال إحاطة بمجلس الأمن، تحدّث فيها أيضًا أهمية الدفع نحو عملية سياسية تحقق الأمن والاستقرار والتخفيف من التصعيد العسكري بما يُحسن من الأوضاع الإنسانية.
تلميح المبعوث الأممي للجريمة التي ترتكبها الشرعية هو تطور لافت وغير معتاد، فجلسات مجلس الأمن التي عُقدت على مدار الفترات الماضية كانت دائمًا ما تركّز على ضرورة الدعوة نحو التهدئة العسكرية ووقف الحرب.
وبات واضحًا أنّ الشرعية خسرت نقطة جديدة، بعدما حاولت الظهور بأنها الطرف المجني عليه دائمًا في محاولة استقطاب أكبر قدر من الدعم، لكنّ صورتها ساءت كثيرًا، حتى باتت تُنتقد في المحافل الدولية.
ومن الأهمية بمكان أن تتم تعرية الجرائم الإخوانية عملًا على إلزام هذا الفصيل بوقف هذه الممارسات التي تمثّل سببًا رئيسيًّا في تأزيم الوضع المعيشي للسكان مقابل ثراء فاحش تحققه مليشيا الشرعية.
وأغرقت مليشيا الشرعية، محافظة تعز بالنقاط الأمنية التي تعمل على فرض الجبايات على السكان والتجار ونهب الأموال منهم تحت وطأة القمع الحاد الذي تمارسه هذه المليشيات الإرهابية.
وكثيرًا ما تُرصَد القاطرات والعربات وهي مصطفة على جوانب الطرق، ضمن إضرابات ينفذها عدد من ملاك الشاحنات والسائقين رفضا للجبايات التي تفرضها مليشيا الإخوان، وقد حدث ذلك بالضبط قبل أسابيع عندما شوهدت مئات المقطورات في طابور طويل أعلى هيجة العبد، وهي طريق محفورة في المنحدر الجبلي.
لا تمثل تعز استثناءً في فرض الجبايات الإخوانية، فقد دفع الجنوب ثمنًا كبيرًا في من خلال هذه الجرائم وذلك في المحافظات التي تعاني مما بات يُوصف بـ"سرطان النفوذ الإخواني".
ودائمًا ما سعت الشرعية الإخوانية لإخفاء حقيقة هذه الجرائم، إلا أنّ فضْحَها في المحافل الدولية، يُشكل عامل ضغط عليها، يُضاف إلى سلسلة الضغوط التي حاصرتها على مدار الفترة الماضية.
