دعم المخابرات الإسرائيلية.. فضيحة كير تثير تخوفات من المنظمات الإخوانية

السبت 18 ديسمبر 2021 16:33:00
"دعم المخابرات الإسرائيلية".. فضيحة كير تثير تخوفات من المنظمات الإخوانية

فرضت الفضيحة المدوية لمنظمة مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير" التابعة لتنظيم الإخوان، حتمية توخي الحذر من التنظيمات الإخوانية التي تشهر شعارات إيجابية لكنها تبث سمومها وتطعن القضايا العربية.

منظمة كير أعلنت إقالة مدير فرعها في أوهايو رومين إقبال ‬بعد اتهامات بالخيانة وتسريب المعلومات، واتهمته بالعمل مع مشروع "IPT" الاستقصائي حول الإرهاب وأنه كان يخون المجلس منذ سنوات.

وتبادل مدير "كير" المقال معلومات مهمة مع إدارة مشروع "آي بي تي"، منها محادثات مسجلة ورسائل خاصة، وقد أثيرت الكثير من المخاوف عن أن إدارة المشروع كانت تقدم المعلومات للمخابرات الإسرائيلية.

تقول صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إنَّ الفضيحة الأخيرة كشفت عن تورط كير في علاقات مع منظمات تصنفها واشنطن إرهابية.

إدارة مشروع "IPT" الاستقصائي قالت إنها توصلت إلى أن لـ"كير" على علاقات مع حركة حماس، وهددت بأنّها لن تتردد في فضح النشاط المتطرف على الأراضي الأمريكية.

الفضيحة الجديدة لـ"كير" تُضاف إلى سجل فضائحي آخر تملكه من خلال أنشطتها المتواصلة في اليمن، بما في ذلك جرائم فساد تم الكشف عنها على مدار الأشهر الماضية، بينها مشروعات خدمية، إلى جانب استقطاعات من رواتب عاملين في مشروعات تتبع المنظمة.

فقبل أسابيع، تم الكشف عن حالات وهمية مسجلة لدى منظمة كير في مدينة تعز على أنها مستحقة، وقد وصل الحالات تصل إلى ستة آلاف في مديرية واحدة.

أثارت هذه الواقعة غضبًا عارمًا، بعدما كشفت جانبًا من فساد المنظمات الدولية في اليمن عبر تسجيل حالات وهمية بما يسمح لها الالتفاف على المخصصات المالية ونهبها.

فضائح كير ولّدت الحاجة إلى ضرورة توخي الحذر من منظمات المجتمع المدني التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، وهي تنظيمات دائمًا ما يوظّفها التنظيم على النحو الذي يخدم مصالحه ويوسع من دائرة نفوذها بشكل متسارع.

وأصدرت منظمة كير الكثير من التقارير حول اليمن، تستخدم فيها مصطلحات وتروج لأفكار داعمة لمصالح حزب الإصلاح، اعتمدت على ترويج الكثير من المعلومات المغلوطة والزائفة.

كما أن شبهات استخباراتية تحوم حول عمل المنظمة في اليمن، فعلى الرغم من رفعها شعار العمل الإغاثي كما تزعم، لكن ممارساتها تثير شكوكًا كثيرة، بينها مطالبتها من الأسر المستفيدة تقديم كل بيانات أفراد الأسرة دون استثناء وأخذ بصمات إلكترونية في خطوات وصفت بأنها تنم عن عمل استخباراتي تجسسي.