التنمر الإلكتروني.. انتفاضة ضد الجريمة الرقمية بالدول العربية

انتشرت جرائم التنمر الإلكتروني مع تقدم التكنولوجيا الحديثة، ووجود مواقع التواصل الاجتماعي التي حولت العالم إلى قرية صغيرة حيث استغل البعض الطفرة العالمية الحالية في انتشار واستخدام الإنترنت لارتكاب جرائم من قبيل التنمر الإلكتروني وإنشاء حسابات مزيفة لنشر الإشاعات وغيرها.

وتعد واقعة التنمر الإلكتروني بالفنانة ياسمين صبري أحدث جرائم الإنترنت في مصر، بعد مطالبتها بتعويض قدره 100 ألف جنيه مصري من شخص قذفها على موقع التواصل فيسبوك إلا أن القضاء المصري حكم بمعاقبة المتهم بسبها بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، فما هو التنمر الإلكتروني؟، بعد أن نظمت العديد من الدول العربية فاعليات لمواجة الظاهرة.

التنمر الإلكتروني.. ما هو وكيف يحدث؟ 

التنمر الإلكتروني هو تنمر باستخدام التقنيات الرقمية، ويمكن أن يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات المراسلة، ومنصات الألعاب والهواتف المحمولة، وهو سلوك متكرر يهدف إلى إخافة أو استفزاز المستهدفين به أو تشويه سمعتهم، من قبيل التالي:

1- ترويج ونشر الأكاذيب عن شخٍص ما.

2- نشر صور محرجة له على وسائل التواصل الاجتماعي.

3- إرسال رسائل أو تهديدات مؤذية عبر منصات المراسلة.

4- انتحال شخصية شخٍص ما وإرسال رسائل جارحة إلى الآخرين.

عقوبة التنمر الإلكتروني في القانون المصري

كشف صبرى عبد الشافى أحمد المحامي المصري بالنقض بالجنايات والقضاء الإداري والدستوري، موقف القانون من هذه الجرائم العصرية، قائلاً إنه: تطورت الجريمة مع التطور التكنولوجي وبالفعل يتعرض الكثيرون للتنمر الإلكتروني سواء بالسب أو القذف أو التحرش أو التهديد والابتزاز الإلكتروني ، ولم يرصد المشرع مواد من قانون العقوبات، ولكن ما يتم تطبيقه هى المادة الخاصة بالتهديد كتابة أو شفاهة وهذه تعتبر جناية مادامت مصحوبة بأمر أو سداد مبالغ مادية".

تابع في تصريحات له: "يقوم بعض المتنمرين بتهديد بعض الأشخاص بنشرهم صوراً أو فيديوهات فاضحة أو مخلة بالشرف ويطالب مقابل عدم نشرها تنفيذ أمور معينة قد تكون غير أخلاقية أو سداد مبالغ مالية ضخمة، وفي هذه الحالة على الشخص الذى يتعرض للتنمر ألا ينصاع لأوامر المتنمر وإبلاغ الشرطة فوراً فتتم مراقبته إلكترونيا وتتبعه ومحاكمته جنائياً ويواجه عقوبة لا تقل عن ثلاث سنوات".

أضاف: "وضع المشرع قانوناً خاصاً لتطبيق مواده على من يرتكب هذه الحالات رقم ١٥٧ لسنة ٢٠١ للتعدى على القيم والمبادئ الأسرية، فقد لاحظ هذه الأفعال مثل تشويه صورة أو إساءة بالقول أو نشر صور ساخرة أو مسيئة للأشخاص، وعقوبتها الحبس لمدة تتراوح ما بين ستة شهورإلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية تتعدى الـ١٠٠ألف جنيه. وتقع عقوبة الابتزاز بالقياس على المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات مثل جريمة التهديد كتابة، ونناشد المشرع وضع قانون للابتزاز والتهديد الالكتروني يواكب الجرائم الحديثة التى لم يتم حصرها من قبل".

حملة ضد التنمر الإلكتروني في المغرب

بالشراكة مع موقع أنستجرام، أطلق فريق إبتسامة رضا في المغرب حملة لمواجهة ظاهرة التنمر الإلكتروني تحت عنوان " انقر وارحم"، عقب توصلهم لاتفاق لإطلاق حملة لمناهضة التنمر وهي الحملة التي جرى إطلاقها على الصعيد الوطني المغربي.

وقال بيان فريق إبتسامة رضا أن أهداف الحملة تتمثل في دعوة للعمل لتحفيز المجتمع على المشاركة والتفاعل بمستوى أعلى من الوعي وتسليط الضوء على الانتشار الواسع للتنمر على الإنترنت.

وكشفت الدراسات، التي أجراها فريق "ابتسامة رضا" بشأن التنمر الإلكتروني أن 62% من الشباب في المغرب تعرضوا للتنمر أو المضايفة عبر الإنترنت.

أكدت أن 58,5 في المائة من الشباب المستجوبين شهدوا نوعا ما من أعمال العنف ضد أشخاص آخرين، فيما اعترف ما نسبته 47,7 في المائة أنهم اقترفوا أحد أشكال هذا العنف.

وتهدف حملة "انقر واحم" ضد التنمر الإلكتروني إلى زيادة الوعي بالتأثير الضار للتنمر عبر الإنترنت على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تتوخى تسليط الضوء على مجموعة من الأدوات التي يوفرها "أنستجرام" للمجتمع لمكافحة التنمر.

يؤكد البيان، أن هذه الأدوات، تساعد الأشخاص على حماية حساباتهم من المتنمرين وأنشطة الاتصال غير المرغوب بها.

ندوة لمواجهة التنمر الإلكتروني في أبوظبي

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة محاضرة بشأن "التنمر الإلكتروني والتعايش السلمي" على مسرح السوق الشعبي لنادي تراث الإمارات مشددة على اهتمامها بتوعية المجتمع بأشكال التنمر الإلكتروني وتجنب ممارسته، والتعرّف على مفهوم التعايش السلمي بين أفراد المجتمع ودوره في تحقيق السلام والسعادة للجميع.

كشفت الواعظة الدينية أمل عبدالجليل ابراهيم من شرطة أبوظبي الأسباب والظواهر السلوكية للتنمرالإلكتروني، وطرق المعالجة والوقاية من تلك الآفة الاجتماعية، والجهود التي تبذلها القيادة العامة لشرطة أبوظبي والجهات المختصة بالدولة في مكافحة تلك الممارسات .

وتحدثت عن أفضل الطرق لتجنب التعرض الالكتروني من خلال استخدام الانترنت والهواتف المتحركة بحذر، وعدم نشر التفاصيل الشخصية، والتفكير بحذر قبل نشر الصور ومقاطع الفيديو الخاصة على الانترنت، وحماية كلمات المرور وعدم اعطائها لأي شخص، وعدم تمرير رسائل البريد الإلكتروني السيئة.