الأطفال والإرهاب الحوثي.. بين الحرب الشاقة والمهام الصعبة

تدفع المعاناة التي يواجهها الأطفال من جرّاء الحرب الحوثية، ضرورة الدفع نحو وضع حد للحرب القائمة منذ صيف 2014، التي خلّفت أزمة إنسانية تُوصف بأنها الأشد بشاعة على مستوى العالم.

معاناة الأطفال تجلّت في معالم كثيرة، بينها الفقر والجوع والحرمان من الرعاية الصحية، وكذا حرمانهم من الحق في التعليم والحياة الآمنة، إلى جانب تجنيدهم قسرًا من قِبل المليشيات الحوثية الإرهابية التي تدفع بهم في حربها الغاشمة.

وبعد أن ترك الأطفال التعليم تحت وطأة الإهمال والقمع الحوثيَين، نزلوا إلى سوق العمل لمواجهة أعباء الحرب، وانغمروا في أعمال شاقة بينها النحت في الصخور، مقابل أجور زهيدة للغاية.

وتكشف إحصاءات أنَّ أكثر من 400 ألف طفل، أعمارهم من 10 إلى 14 سنة، ينخرطون في العمل، وتؤكد منظمة العمل الدولية، أنّ 1.4 مليون طفل، محرومون من أبسط حقوقهم.

كما أنّ عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، يزيد على مليوني طفل وفتاة في سن التعليم، بزيارة تجاوزت الضعف، مقارنة بفترة قبل عام 2015.

وتزايدت عمالة الأطفال خلال فترة الحرب بنسب قد تتجاوز أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل عام 2014، وهي نسبة يصفها خبراء بأنها مخيفة، وتفرز كوارث اقتصادية وأمنية في الحاضر والمستقبل القريب.

ويعود السبب في زيادة نسبة عمالة الأطفال، لأسباب عديدة، بينها الانهيار الاقتصادي وتوقف دفع رواتب الموظفين الدولة، وانهيار أو إغلاق الكثير من المؤسسات الاقتصادية خاصة مؤسسات الدخل الصغير والمتوسط.

ويُجبَر الأطفال على الانخراط في الأعمال الشاقة لإيجاد مصدر للإنفاق على أسرهم، لا سيّما مع فقدان آبائهم من تحت وطأة الحرب المروعة التي خلّفت طابورًا طويلًا من القتلى أو العاجزين.

إنقاذ الأطفال من هذه المعاناة يُحتم ضرورة بذل كل الجهود الممكنة التي تقود في نهاية المطاف للتوصل إلى حل سياسي عملًا على إنقاذ الأطفال من المزيد من الأذى.

وتؤكِّد الأمم المتحدة أنّه ينبغي اعتبار الأطفال ضحايا في المقام الأول، وينبغي عدم حرمانهم من حريتهم إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة، وفقا للمعايير الدولية لقضاء الأحداث.

وتضيف أنّ النظر في حقوق الأطفال واحتياجاتهم في المناقشات سيكون أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق السلام المستدام، وتشير إلى أّن الإرشادات العملية للوسطاء لحماية الأطفال في حالات النزاع المسلح الصادرة عن مكتبها، أداة مهمة ومفيدة في سياق اليمن.