السطو على أراضي الجنوب يثير غضبًا شعبيًّا في وجه تركي
ضغط شعبي آخر بدأت تتشكل ملامحه في محافظة لحج، في مواجهة إرهاب الشرعية الإخوانية المتمثل في السطو على الأراضي، من منطلق حرب شاملة على الجنوب تحمل في أبعادها أهدافًا استيطانية.
البداية كانت مع إقدام لجنة أراضي أسر الشهداء التابعة لمحافظ لحج الموالي لتنظيم الإخوان الإرهابي المدعو أحمد تركي، على حرمان أسرة شهيدين من أرضهما.
اللجنة الإخوانية استبعدت الشهيدين من قائمة المستحقين، عن طريق التحايل رغم صحة مستنداتها.
وكشفت مصادر مطلعة، عن دأب اللجنة الإخوانية على حرمان العديد من الأسر المستحقة، مؤكدة أن المدعو تركي يتعاون مع نافذ لشراء أراضي الشهداء والجرحى بمبالغ زهيدة للتربح منها.
الجريمة الإخوانية لم تمر مرور الكرام لكنها أثارت غضبًا واسع النطاق، تجلّى واضحًا في وقفة احتجاجية في منطقة الثعلب بمديرية تبن، ندّد خلال المواطنون بتمادي السلطة المحلية الموالية لتنظيم الإخوان بالبسط على أراضي المنطقة.
واستنكر المحتجون، خلال الوقفة التي نُظِّمت بمحيط مقر أمن المديرية، تواطؤ المحافظ الموالي لتنظيم الإخوان، واتهموه بتسليم حرم القرية إلى متنفذين للتعدي عليه بالبناء المخالف.
كما حمّل المحتجون، السلطة المحلية المسؤولية عن العبث بملف الأراضي، والمشاركة في الفساد والاستحواذات على مساحات من الأراض بالمخالفة للقانون.
بوادر الغضبة الشعبية هي رسالة تحذير للسلطة المحلية الموالية للإخوان في لحج، التي تتآمر على المحافظة سواء على الصعيد الخدمي أو في إطار استهداف هويتها الجنوبية من خلال إفساح المجال أمام عناصر شمالية للاستيطان على أراضيها.
أهمية التحرك الغاضب تعود إلى طبيعة الحدث نفسه، فجرائم السطو على أراضي الجنوب أحد أكثر الجرائم شيوعًا من قِبل مليشيا الشرعية ضد الجنوب، والتي تستهدف إيجاد نفوذ إخواني مسعور يضرب الجنوب وقضيته في المرحلة المقبلة.
وتحاول الشرعية أن تُوجِد نفوذًا كبيرًا للعناصر الشمالية التي يحمل وجودها في الجنوب بمثابة طعنة في الهوية الجنوبية، ويتضح ذلك من خلال التوسع في تملُّك أو تمليك هذه العناصر للأراضي والعقارات في الجنوب، مدعومة بسطوة إدارية غاشمة تتضمن ضرب مفاصل القضية الجنوبية.
وفيما يُنظر إلى عمليات السطو على أراضي الجنوب بأنها عمليات تتم خارج إطار القانون، لكن يمكن وصفها في الوقت نفسه بأنها جرائم سياسية باعتبار أنّ الشرعية تخطط لبقاء طويل الأمد في الجنوب.
