التهديد بـالملاحقة الدولية.. الانتقالي يحمي متظاهري الجنوب من قمع الشرعية
تمثّل الملاحقة الدولية لإرهاب الشرعية، السبيل الأكثر نجاعة في مواجهة حجم الأعمال العدائية المسعورة التي ترتكبها الشرعية الإخوانية ضد الجنوب.
الفترة الماضية شهدت تكثيفًا من قِبل مليشيا الشرعية في جرائمها ضد الجنوب، ضمن حرب شاملة استهدفت كل مفاصل الجنوب بما في ذلك استهداف هويته بشكل كامل.
تزداد الاعتداءات الإخوانية ضد الجنوبيين بشكل ملحوظ، في خضم الفعاليات التي ينظمها المواطنون تعبيرًا عن غضبهم من الحرب الشاملة التي تشنها الشرعية ضد الجنوب وشعبه وقضيته، على مدار الوقت.
وفيما تتوجَّه الأنظار حاليًّا إلى الهبة الحضرمية الثانية، التي أزاحت ستارًا عن أحد جوانب الفساد والإرهاب الإخوانية ضد الجنوب، فإنّ مليشيا الشرعية تحرِّض على قمع الاحتجاجات لترهيب الجنوبيين ودفعهم نحو التوقف عن هذا الحراك الغاضب.
تحريض الشرعية المتواصل تجاه قمع الجنونيين أثار غضبًا من المجلس الانتقالي الذي هدَّد بملاحقة دولية للمحرضين على هذه الجرائم القمعية الفتاكة.
اللجنة القانونية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي شدَّدت على أنَّ الهبة الحضرمية تعد واحدة من الوسائل المشروعة لحماية المصالح الحيوية للسكان بعد الاعتداء عليها وانتهاكها، والانتقاص منها،وقالت إنَّ القانون الدولي يمنح السكان المدنيين حق الدفاع عن حياتهم وحماية الوسائل الضرورية للإبقاء على سبل العيش بكرامة وآدمية دون سابق إنذار.
لجنة الانتقالي توعدت بملاحقة أي جهة تلجأ إلى العنف في مواجهة الهبة الحضرمية الثانية والمشاركين في فعالياتها، بالسبل القانونية والقضائية كافة محليًّا ودوليًّا، بحسب القوانين المعترف بها دوليا والمنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
اللجنة شدّدت على أن قواعد القانون الدولي الإنساني أجازت لجوء الشعب إلى الانتفاضات لاسترجاع حقوقه وحمايتها، لفرض السيطرة على المواد الضرورية بما فيها موارد الطاقة، والمواد الغذائية الضرورية لحياة السكان.
وأشارت إلى دور الهبّة الشعبية كأحد أدوات المقاومة المدنية لانتزاع الحقوق والثروة من العابثين والفاسدين والغزاة، في إشارة إلى قوى الاحتلال اليمني، وأكّدت الحق الأصيل لأبناء حضرموت في تنظيم الهبة الشعبية وفقًا لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وأعرافهما.
تهديد الانتقالي في هذا الشأن يحمل رسالة واضحة لمليشيا الشرعية بأن جرائمها المعادية للجنوب لن تمر مرور الكرام، وهو ما يُشكل جدار حماية صلبًا، يؤسس لانتفاضة جنوبية شاملة وآمنة، تقوم على أحد شقين، إما أن تتبعد الشرعية عن جرائمها القمعية وبالتالي يكون ذلك نصر جنوبي مهم، أو تمضي في مسار الانتهاكات، وبالتالي تعرِّض نفسها لملاحقة دولية.
وتتخوف الشرعية من أي ملاحقة دولية لأكثر من سبب، فهي لا تريد أن تُساء صورتها أمام المجتمع الدولي أكثر مما ساءت، وهذا مرتبط بأنها تريد إظهار نفسها دائمًا بأنها طرف مستضعف وبالتالي لا تريد الخسارة.
كما أن علاقة قيادات الشرعية الإخوانية بالإرهاب، وبالأخص مع تنظيم القاعدة زاد الحديث عنها مؤخرًا، وبالتالي لا تريد فتح هذا الملف، إذا ما قاضاها الانتقالي دوليًّا، باعتبار أنّ المقاضاة ستتضمن تقديم أدلة ووثائق على العلاقات الخبيثة التي تجمع بين قيادات الشرعية البارزة مع تنظيم القاعدة.