أموالٌ صنعها القهر.. الابتزاز الحوثي للتجار يُمكن المليشيات من ثروات طائلة

تصر المليشيات الحوثية، على تأزيم الوضع المعيشي للسكان من خلال التوسع في فرض الجبايات التي تتيح لهذا الفصيل المدعوم من إيران، إمكانية تحقيق ثروات ضخمة إلى جانب إيجاد طرق لتمويل الحرب القائمة.

وتصوِّب المليشيات الحوثية الجزء الأكبر من اهتمامها في فرض الجبايات على التجار، باعتبارهم الشريحة الأكبر التي يُفترض أن بحوزتها أموالًا كثيرة، لكن يتم استقطاع كميات كبيرة منها بفعل عمليات الابتزاز الحوثية.

إقدام مليشيا الحوثي على فرض كل هذه الإتاوات ذي النطاق الواسع، يعود في الأساس إلى خلفيات عقائدية، تعتبر أنَّ المال ملك للأئمة، وبالتالي تمنح المليشيات لنفسها ارتكاب هذه الجرائم المروعة والغادرة.

ويقدر خبراء أنَّ الإتاوات الحوثية المفروضة على التجار وصلت إلى أكثر من 65 % من رأس مال المليشيات وذلك بين زكاة سنوية وضريبة أرباح تجارية وضريبة دخل ورسوم جمركية مزدوجة وإتاوات موسمية لدعم احتفالات الغدير والصرخة والولاية وغيرها من المناسبات الطائفية، فضلًا عن دعم القوافل الحربية والمجهود الحربي.

ودائمًا ما تثير هذه الجرائم الحوثية خلافات حادة مع التجار، لعلّ أحدثها وقعت بين تجار ومستوري المواد الغذائية والأصناف الزراعية وقيادات المليشيات القائمة على ما يسمى شركة تلال اليمن للاستثمار الزراعي التي أسستها لفرض جبايات على مستوردي المواد الزراعية.

وتمارس الشركة عمليات ابتزاز من خلال فرض 25% على أي فاتورة استيراد بمبرر توفير مواد غذائية من السوق المحلية، وتهدد بسحب تراخيص الاستيراد على المخالفين.

استهداف الحوثيين للتجار من خلال فرض الجبايات إحدى الجرائم التي لا تتوقف المليشيات عن ارتكابها، وهو ما خلّف غضبًا عارمًا من هذا الفصيل الإرهابي، الذي يتحمل مسؤولية مباشرة عن تؤزم الأوضاع الإنسانية والمعيشية.

وكثيرًا ما يلجأ التجار إلى تنظيم إضرابات عن العمل، وذلك لدفع المليشيات الحوثية للتوقف عن عمليات الابتزاز التي لا تتوقف، كما أنّ هذه الإضرابات تحدث كذلك ضد تهديدات يتلقاها التجار من القيادات الحوثية.

ويشمل الاستهداف الحوثي للتجار، فرض عمليات نهب تبدأ في المنافذ الجمركية المستحدثة، ورسوم النظافة والبلديات، والضرائب، والغرامات، والزكاة، وزكاة الخُمس، وغيرها من الإتاوات التي تفرضها المليشيات على السكان في المواقع الخاضعة لسيطرتها.

جرائم الحوثي أفقدت أعدادًا كبيرة من التاجر لمصالحهم واستثماراتهم، ووصل به الحال بعدد كبير من التجار إلى الإفلاس، وذلك نتيجة ممارسات الابتزاز والنهب التي ترتكبها المليشيات طوال الوقت.

ولجأ عدد ضخم من التجار للهروب من مناطق سيطرة المليشيات الحوثية فرارًا من القمع الذي تمارسه المليشيات ضدهم، علمًا بأنّ هذا الهروب في حد ذاته مثّل سببًا لمعاناة أخرى تمثّل في نقص المعروض من السلع وبالتالي ارتفاع الأسعار.