الجنوب والإنجازات الثلاثة.. ضغوط شعبية على الشرعية تؤتي بثمارها

في خِضم تطورات سياسية وعسكرية، تفوح في الجنوب رائحة تحسن ولو بسيطة في الأوضاع المعيشية، بالنظر إلى القرارات التي يبدو أنّ نظام الشرعية يتخذها تحت وطأة الضغوط تفاديًّا للسقوط الكبير والمحتمل أمام صخرة الجنوب العاتية.

ثلاثة قرارات لافتة تمس الوضع المعيشي في الجنوب تم اتخاذها في خلال يومين فقط تتمثّل في خفض أسعار النفط في شبوة، وخفض أسعار الوقود في حضرموت، وإقالة الإخواني المدعو محمد صالح بن عديو من منصبه كمحافظ شبوة.

شركة النفط في محافظة شبوة أعلنت عن تسعيرة جديدة للوقود في المحطات لتطبيقها رسميًا اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

وأفادت الشركة بخفض سعر اللتر الواحد من مادة البنزين التجاري في مديرية عتق إلى 600 ريال بما يعادل 12000 ريال للدبة (سعة 20 لترا).

كما حدّدت الشركة، سعر اللتر الواحد من مادة الديزل عند 600 ريال ليتراجع سعر الدبه إلى 12000 ريال.

هذا الانخفاض يعقب خفض آخر كان قد أعقب قرار إقالة بن عديو قبل أيام، إذ كانت قد انخفضت تسعيرة بيع المحروقات في محافظة شبوة بشكل لافت، حيث أعلنت شركة النفط تراجع سعر اللتر الواحد من مادة البنزين في مديرية عتق إلى 750 ريالا، بما يعادل 15000 ريال للدبة (20 لترا).

وخفضت سعر اللتر الواحد من مادة الديزل في مديرية عتق إلى 725 ريالا بما يعادل 14500 ريال للدبة، كما سعرت اللتر الواحد من البترول المحسّن عند 675 ريالا، وذلك قبل أن ينخفض النفط بموجة أخرى أمس الأحد.

خفض أسعار الوقود لا يمكن فصله بالحراك الشعبي في محافظة شبوة، علمًا بأن النفط كان مُحركًا للكثير من الأحداث، إذ عملت المليشيات الإخوانية على نهب وتهريب الوقود من محافظة شبوة على مدار الفترات الماضية، وهو ما خلّف موجات سعرية متضخمة للغاية إلى جانب نقص الكميات المعروضة في الأسواق.

تزامن خفض أسعار النفط مرتين في غضون أيام قليلة فضلًا عن إقالة بن عديو يعني أنّ الشرعية ترضخ أمام ضغوط الجنوبيين، وهو ما يعبّر عن حجم القوة الضاغطة التي يملكها الشعب الجنوبي.

يتعزَّز هذا الواقع بتزامن هذه القرارات مع خطوة أخرى في محافظة حضرموت، عندما قررت شركة النفط بتخصيص 350 ألف لتر ديزل لبيعها بسعر 205 ريالات بدءا من أمس الاثنين، وذلك رضوخًا أمام الهبّة الحضرمية المتواصلة.

خطوات إقالة بن عديو وخفض أسعار الوقود في شبوة وحضرموت تمثّل مسارًا مهمًا نحو تحسين الأوضاع المعيشية في الجنوب، ما يشير إلى أنّ مزيدًا من الضغوط الشعبية التي يتم فرضها على الشرعية تؤتي بمثارها، دفعًا نحو وقف حرب الخدمات القاسية التي يتعرض لها الجنوب.