حوثنة متواصلة لمجلس الشورى.. مجهولون وخبراء نهب أراضٍ تفاصيل

بوتيرة عالية، تواصل مليشيات الحوثي العبث بمؤسسات الدولة الدستورية وهياكلها التنظيمية وبناها الإدارية والقانونية، ضاربة عرض الحائط بأبسط معايير التعيين للوظيفة العامة، وقواعد وشروط الانتساب لعضوية واحدة من أهم المؤسسات الرديفة للسلطة التشريعية، ممثلة بمجلس الشورى، الذي يمثل منتسبوه خلاصة حقب زمنية وتجارب عملية وخبرات إدارية متراكمة، لا تقتصر مهامهم فقط على مساعدة مؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية في رسم استراتيجياتها التنموية والوطنية والقومية ورعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ورعاية تجربة السلطة المحلية.

5 قرارات في 40 يوماً

فخلال نحو 40 يوماً ماضية، أصدر رئيس ما يسمى المجلس السياسي لمليشيات الانقلاب الحوثي في صنعاء، مهدي المشاط، 5 قرارات - مشكوك في قانونيتها- تضمنت تعيين قرابة 50 اسماً يعتقد ولاؤهم للمليشيات كأعضاء في مجلس الشورى، وهو المجلس المنشأ دستورياً بقرار من رئيس الجمهوريـة، متكوناً من ذوى الخبرات والكفاءات والشخصيات الاجتماعية والهادف إلى توسيع قاعدة المشاركة في الرأي والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية.

تعيين 50 (مجهولاً) في مجلس الشورى

وخلافاً للقواعد الدستورية والشروط القانونية الواجب توافرها لمن يتم تعيينهم في مجلس الشورى، والتي منها: أن يكون من ذوي الكفاءات والخبرات والشخصيات الاجتماعية، وأن لا يقل سنه عن أربعين عاماً، صدرت قرارات تعيين المليشيات الحوثية لأعضاء مفترضين في مجلس الشورى دونما إرفاق أو إعلان سيرهم الذاتية التي تمكن الجمهور والرأي العام من الاطلاع على مستوى ونوعية خبراتهم ومدى كفاءاتهم وقدرتهم على ملء الصفة المفترضة لوظائفهم، وهو ما يعد، حسب مصادر قانونية، تحدثت إلى "نيوز يمن"، سبباً كافياً لانعدام مشروعية قرارات التعيين، وتحويل مجلس الشورى من مؤسسة دستورية تمتاز في وظيفتها بالشفافية ورعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني، وتمثيل كل أبناء الجمهورية اليمنية، إلى وعاء هلامي جديد لتمثيل جماعة محدودة لاشيئ في برامجها وأدبياتها يشي بنوع من مبادئ وقيم الشفافية وحرية الصحافة والتعددية السياسية.!

متهمون في قضايا بسط على أراضٍ

مصادر محلية في محافظة صعدة، ألمحت في حديث إلى "نيوز يمن"، بتضمن قائمة تعيينات المليشيات الحوثية متهمين في قضايا بسط على أراضٍ وممتلكات خاصة، في حين كان التخبط في قرارات الحوثي لافتاً بتعيينها (على سبيل المثال) مطلع يونيو الجاري، فارس مجاهد أحمد حميد الحباري محافظاً (مفترضاً) لمحافظة ريمة، وذلك بعد نحو 30 يوماً على تعيينه عضواً في مجلس الشورى.

"ملشنة" مؤسسة دستورية مدنية

وبصرف النظر عن معايير الخبرات الإدارية والمهنية والكفاءة، يعتقد المحامي القانوني والباحث السياسي، عبدالواحد مرغم، أن جماعة الحوثي تسعى بهذه التعيينات لاسترضاء وجاهات قبلية وشخصيات اجتماعية تحتاجها الجماعة لمهام الحشد والتجييش لجبهات القتال، وأن معيار القدرة على حشد المقاتلين للجبهات هو المعيار القائم في هذه المرحلة، وهو ما يعني- حسب مرغم- ملشنة مؤسسة دستورية مدنية يفترض بها نبذ الحروب وكافة أشكال العنف والإرهاب.

تشكيك قانوني في مشروعية القرارات

وفي ظل الانقسام السياسي الحاصل في البلد، وما يمكن تسميتها حالة الفراغ او الالتباس الدستوري الحاصل، يشكك المحامي القانوني، عبدالواحد مرغم، في شرعية قرارات تعيينات الشورى، سواءً تلك الصادرة من صنعاء أو من هادي في الرياض، معتقداً أن سلطة الأمر الواقع في صنعاء، تستطيع إصدار القرارت التي تمكنها من تسيير شئون ومصالح المواطنين وليس تغيير وظائف مؤسسات الدولة الشرعية كوظيفة مجلس الشورى ومجلس النواب والسلطات المحلية والتنفيذية.

وتعليقاً على تعيينات الشورى الحوثية، يعتقد شيخ قبلي من محافظة صعدة، طلب التحفظ على هويته، يعتقد بتضمن القرارات أسماء لم تتجاوز أعمارهم السن القانونية المشترطة لمن يتم تعيينهم أعضاء في مجلس الشورى، معتبراً منع نشر سيرهم الذاتية أو أي معلومات دليلاً على ذلك، وقال: "عشنا وشفنا مجلس الشورى للمراهقين وأصحاب السوابق..!"، حسب تعبيره.

مجلس الشورى في الجمهورية اليمنية.. تسلسل زمني

عقب قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م، كان من أوائل القرارات التي أصدر من مجلس الرئاسة آنذاك قرار رقم (5) لسنة 1990م بإنشاء مجلس استشاري ضم عدداً من الرموز السياسية في اليمن، بالإضافة إلى ممثلين عن الحزبين الحاكمين، ولم يحدد القرار مهام المجلس – الذي ضم 44 شخصية.

وفي أعقاب انتخابات1997م تم تشكيل مجلس استشاري يتكون من 59 عضواً معينين من قبل رئيس الجمهورية بناءً على التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس النواب في 21/9/1994م وكان من ضمنها مادة جديدة بشأن إنشاء مجلس استشاري من ذوي الخبرات الوطنية المتوفرة في مختلف المناطق اليمنية، ولم تحدد مهام خاصة للمجلس الاستشاري لكن المجلس كان يناقش القضايا التي كان رئيس الجمهورية يحيلها إليه لإبداء الرأي.

وفي التعديلات الدستورية الثانية التي أقرت في فبراير 2001م كان هناك مادة خاصة بإنشاء مجلس شورى من ذوي الخبرات والكفاءات والشخصيات الاجتماعية لتوسيع قاعدة المشاركة في الرأي والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية وحددت المادة (125) عدداً من المهام المنوطة بمجلس الشورى أهمها الآتي:

الاشتراك مع مجلس النواب في تزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والمصادقة على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود، والتشاور فيما يرى رئيس الجمهورية عرضه من قضايا على الاجتماع المشترك، وبالإضافة إلى ذلك هناك مهام أخرى فصلتها المادة (125) من الدستور وكلها مختصة بإبداء الرأي أو بتقديم الدراسات والمقترحات وحددت المادة (126) من الدستور المعدل عدد أعضاء مجلس الشورى بـ(111) عضواً يعينهم رئيس الجمهورية بعد أن كان عدد أعضاء المجلس الاستشاري السابق غير محدد.

وحسب التسلسل الزمني الذي أعده موقع - نيوز يمن- لتاريخ مجلس الشورى في اليمن، فقد أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/6/2014م تعديل المادة (126) من الدستور ليصبح نصها على النحو التالي: "يتكون مجلس الشورى من مائتين وواحد وعشرين عضواً يعينهم رئيس الجمهورية من غير الأعضاء في مجلس النواب أو المجالس المحلية، ويحدد القانون الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الشورى، على أن لا يقل سنه عن أربعين عاماً كما يحدد المزايا والحقوق التي يتمتع بها أعضاء مجلس الشورى ويؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ويضع مجلس الشورى لائحة داخلية تنظم أعماله وطريقة انعقاد اجتماعاته وكيفية اتخاذ قراراته وتصدر بقانون"..