كيف قمعت مليشيا الشرعية مليونية سيئون؟.. تقرير جنوبي رسمي يوثق
وثق المجلس الانتقالي الجنوبي حجم الانتهاكات البشعة التي ارتكبتها مليشيا الشرعية الإخوانية ضد مواطني وادي حضرموت، كخطوة أولى لضمان محاسبة هذه العناصر على جرائمها وعدم الإفلات من العقاب.
إدارة حقوق الإنسان بالهيئة التنفيذية المساعدة للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي و صحراء حضرموت، أصدرت تقريرا عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل مليشيا الشرعية الإخوانية بوادي حضرموت للاحتجاجات السلمية بمدينة سيئون في 12 فبراير الجاري.
الفعالية الشعبية خرجت للمطالبة بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي حضرموت، والتي يعتبرها الأهالي قوات محتلة ويطالبون بإخراجها واستبدالها بقوات محلية من أهالي المحافظة لإدارة شؤونها ذلك استنادا لمخرجات اتفاق الرياض وتوجيه هذه القوات لمقاتلة المليشيات الحوثية.
مليشيا الشرعية الإخوانية المتمركزة في مديريات وادي حضرموت (المنطقة العسكرية الأولى) بمختلف تشكيلاتها العسكرية والأمنية ومعززة بمجاميع مسلحة من خارج المحافظة، منعت أهالي حضرموت القادمين من مختلف مدنها وقراها من الدخول إلى مدينة سيئون للمشاركة في التظاهرة المليونية المطالبة بإخراج هذه القوات.
النقاط المسلحة التي تتوزع في أنحاء مدن الوادي فرضت حصارا عسكريا على مدينة سيئون وأغلقت جميع مداخلها مع احتجاز الحافلات التي تقل المتظاهرين السلميين و اطلاق الاعيرة النارية بمختلف أنواعها الثقيلة والخفيفة باتجاههم واعتقال العشرات منهم وضربهم بأعقاب البنادق و الهراوات بطريقة وحشية وهمجية.
بالإضافة إلى ذلك، احتجزت النقاط المسلحة الإخوانية الحافلات التي تقل المتظاهرين القادمين من مديريتي السوم وتريم في نقطة الغرف العسكرية وأطلقت النار عليهم مع ضربهم بأعقاب البنادق والهروات وإجبارهم إلى العودة عبر ملاحقتهم بأطقم ومدرعات عسكرية، وتم اقتحام مقر فرع المجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية القطن والعبث بمحتوياته ومصادرتها واعتقال رئيسه وعدد من مدراء الإدارات و تعرضهم للضرب والإهانة وإطلاق الرصاص عليهم وأخذهم بطريقة بدائية .
أيضا، احتجزت نقطة بروج عدداً من الحافلات التي تقل المتظاهرين القادمين من ساحل حضرموت ، واحتجزت نقطة الباطنة عددا من الحافلات التي تقل المتظاهرين القادمين من المديريات الغربية لوادي حضرموت ، وتم الاعتداء على أفراد عدة حافة القطن للألعاب الشعبية بنقطة وادي سر العسكرية وإطلاق النار عليهم مما تسبب بأضرار في الحافلة وخلق الرعب للركاب.
واعتقل رئيس فرع المجلس الانتقالي بمديرية دوعن وابنه وعدد من المرافقين له في نقطة بروج العسكرية، كما تم قطع خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية والإنترنت عن مدن وادي حضرموت تزامنا مع الفعالية لحجبها عن انظار العالم .
هذه الأفعال والتصرفات التي أقدمت عليها القوات العسكرية المتمركزة في مدن وادي حضرموت وصفها بأنها ممارسات تعسفية وانتهاكات صريحة لحقوق الإنسان وخرق للمواثيق والاتفاقيات الدولية الإنسانية من خلال مصادرة الرأي وقمع حرية التعبير السلمية المكفول و مجابهته عسكريا باستخدام القوة المفرطة وعدم احترام للإنسانية.
وأدان التقرير هذه الأفعال ضد المتظاهرين السلميين من أصحاب الأرض، ودعا إلى حماية التظاهرات السلمية والمتظاهرين و الناشطين و الصحفيين من الانتهاكات التي يتعرضون لها من هذه القوات وذلك عبر اتخاذ إجراءات حاسمة من خلال تقديم مرتكبي هذه الجرائم الى القضاء لمحاكمتهم.
ودعا التقرير المنظمات الدولية الإنسانية و مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بعدن و كل المراكز الدولية المختصة الى تشكيل فريق خبراء عاجل لفتح تحقيق بالجرائم المرتكبة و تقصي الحقائق لتقديم مرتكبي هذه الجرائم بحق الإنسانية الى محكمة الجنايات الدولية لينالوا عقابهم .
توثيق جرائم المليشيات الإخوانية ضد الجنوب عمل حقوقي شديد الأهمية، يضع الشرعية في وضع مختنق، باعتبار أن هذا المسار خطوة أولى لضمان محاسبة القيادات الإخوانية التي حرضت وأشرفت على قمع الجنوبيين.
وتتمثل الخطوة التالية في إطار الضغط على الشرعية لوقف هذه الجرائم في مخاطبة المنظمات الدولية بشأن هذه الاعتداءات لضمان محاسبتها ومن ثم ضمان عدم تكرارها، لا سيما أن الجنوب يتعرض لحرب شاملة من قبل الشرعية الإخوانية.
