الحرب الأوكرانية تزيد غلة الشرعية من عائدات نفط الجنوب المسروق

أحدثت الحرب التي تدور رحاها حاليًّا بين روسيا وأوكرانيا، زيادة ملحوظة في أسعار النفط، ومن ثم في عوائد تصديره، في وقت تصر فيه الشرعية على التكتم عن كشف إيرادات نفط الجنوب الذي تسطو عليها.

برميل خام برنت المرجعي سجل عند الإقفال يوم الجمعة 118,11 دولارًا وذلك في أعلى مستوى له منذ أغسطس 2008 بسبب التوقف العملي للصادرات الروسية.

وارتفع سعر هذا البرميل تسليم مايو بنسبة 6,92 % جلال جلسة تداول الجمعة، ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، ارتفع سعر خام برنت بنسبة 21,9%.

وقفزت أسعار الخام أكثر من 20% منذ أن فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات على روسيا في أعقاب العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي.

كما حذّر خبراء، يوم السبت، من إمكانية ارتفاع أسعار النفط إلى 185 دولارا بسبب العزوف عن شراء النفط الروسي، وفق وكالة بلومبرج التي تحدثت عن صعوبة تجدها موسكو في تصريف نفطها رغم المخاوف على إمدادات السوق.

هذا الارتفاع الكبير في أسعار النفط ينعكس على قيمة الصادرات الفعلية، وهو ما أثار تساؤلات بين نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رصد "المشهد العربي" مطالبهم بضرورة وقف جرائم السطو الإخوانية على نفط الجنوب، وطالبوا بالإفصاح عن حقائق الإيرادات التي تتكتم عليها الشرعية.

وسط تكتم الشرعية، برز إحصاء صدر مؤخرًا عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك"، التي قالت إنّ إنتاج النفط بلغ 95 ألف برميل يوميًّا حتى عام 2020، وسبق كذلك أن أفاد البنك المركزي في عائدات تصدير النفط وصلت إلى 330 مليار دولار في ذلك العام.

الارتفاع الكبير في أسعار النفط تعني بالقطع تحقيق قفزات كبيرة في عمليات التصدير، ومن ثم أثيرت الكثير من المطالب بضرورة التحرك بشكل فعلي وجاد لوقف جرائم تهريب نفط الجنوب، وكذا الضغط على الشرعية لوقف مصادرة هذه العائدات الضخمة.

حتمية هذه التحركات تعود إلى أزمة المشتقات النفطية التي يعاني منها الجنوب منذ فترات طويلة، والتي تتضمن إنقاصًا متعمدًا للمتشقات النفطية من قِبل الشرعية الإخوانية، وإتاحة كميات محدودة للغاية في السوق السوداء وتباع بأسعار لا يتحملها أحد.