حظر واردات النفط الروسي يأذن بأعباء قاسية على اليمنيين

فيما خلّفت الحرب الحوثية المدعومة بخيانات مما تسمى بالشرعية أزمة إنسانية مرعبة، فمن الواضح أن الفترة المقبلة ستكون أشد خنقًا ضمن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما تزامن معها من عقوبات فرضت على موسكو.

الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن فرض حظرًا على واردات النفط من روسيا، كما أعلنت السلطات البريطانية أنّها ستحظر النفط الروسي بحلول نهاية عام 2022، علماً أنها تشكل 8% من الطلب في المملكة.

وبلغت قيمة الصادرات الروسية من النفط الخام أكثر من 110.1 مليار دولار أمريكي في عام 2021 بزيادة 52% عن العام السابق، وصدّرت روسيا خمسة ملايين برميل من النفط الخام والمكثفات يومياً في ديسمبر 2021.

وبحسب معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، فإن روسيا تعتبر ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم، وقد ضخت نحو 14٪ من إجمالي الإنتاج العالمي في عام 2021، نحو 60٪ إلى أوروبا و35٪ إلى آسيا.

الخطوة الأمريكية أثارت تحذيرات من إمكانية ارتفاع سعر برميل النفط إلى 300 دولار مع إقدام واشنطن على حظر واردات الخام من روسيا، ومن ثم يستتبع ذلك عواقب كارثية للسوق العالمي.

وبحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، فإنّ الكمية التي كانت تستوردها واشنطن من النفط الروسي عام 2021 بلغت نحو 700 ألف برميل يوميًّا، بينما يستورد الأوروبيون نحو 4.5 مليون برميل، علمًا بأنها أفادت بأنّ الواردات من روسيا لا تمثل سوى 10% مما تستورده الولايات المتحدة.

غربيًّا، قدّم الاتحاد الأوروبي بالفعل، خطة لتقليل اعتماده على الطاقة الروسية، بوقف شراء الوقود الأحفوري من روسيا قبل عام 2030، وقدمت المفوضية الأوروبية تعهدًا لخفض مشترياتها من الغاز الروسي بمقدار الثلثين قبل نهاية العام.

الخطوة الأمريكية أثارت تحذيرات داخل الولايات المتحدة نفسها، إذ أكّد بايدن أن قرار حظر واردات النفط كان صعبًا، وأن أسعار البنزين سترتفع، وتكمن صعوبة القرار الأميركي بأن واشنطن تعاني من انخفاض المخزون وارتفاع بأسعار الطاقة.

صحيح أن الخطوة الأمريكية تستهدف قصم ظهر الجانب الروسي من جراء الحرب على أوكرانيا، إلا أنّ الدول الفقيرة والتي يأتي اليمن في مقدمتها، ستنالها تأثيرات كبيرة من جراء الارتفاع الحاد الذي سيضرب الأسعار من جرّاء الخطوة الأمريكية، لا سيّما مع الارتفاع الشديد في نسخة التضخم خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع نسبة التضخم متبوعًا بزيادات مرعبة في الأسعار تعني أنّ الأوضاع الإنسانية في بلد كاليمن ستكون في الطريق نحو وضع أكثر فداحة وقسوة على ملايين السكان، الذين يبدو أنهم ستتقطع بهم السبل نحو التمكن من مواجهة تلك الأعباء.

وقد تراجعت العملة المحلية من 215 ريالاً للدولار مطلع عام 2015 إلى نحو 1200 ريال للدولار في 2022، وفي عام 2021 وحده، ارتفعت الأسعار بنسبة 100٪، ما أدى إلى زيادة الجوع، وفق برنامج الأغذية العالمي.

يتعزّز ذلك تحديدًا مع إتباع ما تُسمى بالشرعية إهمالًا متعمدًا، إذ تخلت عن كل مسؤولياتها والتزاماتها، وأهملت وضع الرؤى اللازمة التي من شأنها أن تنقذ الوضع الاقتصادي من الانهيار الراهن.

فمؤخرًا، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إنّ ارتفاع الأسعار دفع اليمنيين إلى الفقر المدقع، وذلك بسبب الحرب، وأوضح أن انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية دفعا كثيرين في اليمن إلى الفقر المدقع.