تقرير حق يوثّق الإرهاب الإخواني ضد الجنوب.. ويحاصر الشرعية
وُجهت ضربة حقوقية قوية للإرهاب الذي تنفّذه المليشيات الإخوانية الإرهابية ضد الجنوب وشعبه، بما يثير اهتمامًا حول إمكانية مساءلة عناصر ما تسمى بالشرعية على هذه الجرائم الغادرة.
منظمة "حق" للحقوق والحريات عقدت مؤتمرًا صحفيًّا لإشهار تقريرها بعنوان "أحداث تفجيرات عدن وتخادم الإرهاب الحوثي / الإخواني والجماعات الإرهابية – القاعدة وداعش"، وذلك في قاعة قصر مرسيليا بخورمكسر بالعاصمة عدن.
جاء ذلك بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين ومنظمات مجتمع مدني والباحثين والأكاديميين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان والتواصل الاجتماعي وممثلين عن وسائل إعلامية وممثلات لرائدات مجتمعيات وجمع من القيادات والمهتمين بقضايا الشأن العام.
خلال المؤتمر، استعرض محمد ناصر العولقي المدير التنفيذي للمنظمة محتوى التقرير وأهميته وخطوات إعداده وعمليات جمع ورصد وتوثيق البيانات والمعلومات التي تضمنها وأساليب إعداده المتنوعة التي توزعت بين العمل المكتبي والتحليل والجداول الإحصائية والنزول الميداني ومقابلة بعض الضحايا وأسرهم والجهات ذات العلاقة وتوثيق الشواهد والأدلة و عملية النزول الميداني.
وقال العولقي إنّ فريقًا لرصد والتوثيق من المنظمة وثق في التقرير جرائم الهجمات الصاروخية والتفجيرات الإرهابية في عدن والتي ارتكبتها مليشيا الحوثي بتخادم مع المليشيات الإخوانية، وهي جريمة استهداف مطار عدن الدولي في ديسمبر 2020 ، وجريمتا استهداف موكب محافظ محافظة عدن، واستهداف بوابة مطار عدن الدولي في أكتوبر 2021، وجريمة استهداف الإعلامي محمود العتمي وزوجته رشا خالد عبدالله الحرازي في 9 نوفمبر 2021 ، حيث نزل الفريق ميدانيًّا وجمع بيانات الضحايا والإفادات من قبل بعض الضحايا الجرحى وأسر الضحايا القتلى وشهادات الشهود.
في الوقت نفسه، أفردت تقرير منظمة حق في تقريرها، فصلًا لدراسة تقارير منظمة سام ذات التوجه الإخواني حول عدن، وما تضمنته من مزاعم تأكّد للمنظمة من خلال نزولها الميداني بأنها مزاعم كاذبة ومضللة ويمكن إدراجها ضمن عملية التخادم الإرهابي الحوثي الإخواني الداعشي الذي يستهدف عدن والجنوب والتحالف العربي وتحديدا الإمارات العربية المتحدة.
كما حذّر المشاركون في المؤتمر من خطورة ممارسات تنظيم الإخوان ونزعته الداعمة للإرهاب، كما أشادوا بالدول التي أدرجت هذا التنظيم وقياداته ضمن المنظمات الإرهابية أو الداعمة للإرهاب، ودعوا مجلس الأمن الدولي وبقية بلدان العالم إلى تصنيفه كتنظيم إرهابي أسوة بمليشيا الحوثي الإرهابية.
توثيق التقرير الحقوقي يوثّق الاتهامات الموجهة للمليشيات الإخوانية بتشكيل إرهاب غاشم ضد الجنوب، وهو خطوة أولى تسبق ضرورة التحرك بشكل مكثف لضمان محاسبة قيادات المليشيات على جرائمها، بيد أن إنجاز خطوة كهذه يتطلب ضرورة تفكيك السيطرة الإخوانية على المنظومة القضائية التي تعرقل أي تحركات تستهدف مسار تحقيق هذه العدالة.
على الصعيد الدولي، فإن دورًا مهمًا مُلقى على عاتق الحقوقيين الجنوبيين من أجل مخاطبة المنظمات الدولية من أجل إطلاعها على الدور الإرهابي الذي تمارسه المليشيات الإخوانية في الجنوب، ومن ثم تشكيل حالة ضغط على ما تعرف بالشرعية لإيقاف عدوانها على الجنوب، وهو ما يمثل نقلة قوية لمسار قضية استعادة الدولة وفك الارتباط الذي يتطلب إيقاف للتوغل الإخواني المعادي للجنوب.
