مراجعة ليلة المشاورات.. كيف يتفادى الجنوب تحايل الإخوان على الطاولة الخليجية؟
ساعات قليلة تفصل الوضع السياسي العام عن انطلاق مشاورات الرياض التي تؤسس لواقع سياسي جديد، يعزّز من الأمن والاستقرار في المرحلة المقبلة، عبر طرح سياسي جديد ومختلف يقضي على خيانات وتآمر وانبطاح ما تعرف بالشرعية، وطرح عسكري يضبط مسار الحرب في أقرب وقت ممكن.
المشاورات تنطلق خلال ساعات برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر المجلس في العاصمة السعودية الرياض، والهدف منها الدفع نحو إيجاد حل سياسي للأزمة القائمة حاليًّا.
قبل بدء الحدث السياسي، جدّد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الاثنين، التأكيد على الموقف الثابت للمجلس من أجل إيجاد حل سياسي، والتوصل إلى الأمن والاستقرار والسلام.
الحجرف شدد على حرص دول المجلس على مواصلة دعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة المدنيين والأبرياء في اليمن، مشدداً على دعم الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الأمن والاستقرار.
هذا الموقف السياسي الذي شدد عليه مجلس التعاون الخليجي، رفع من سقف الطموحات لأن يؤسس هذا المسار عملية جديدة لا تحمل شعار التوافق، تكون خالية من نفوذ المليشيات الإخوانية التي يقودها الإرهابي علي محسن الأحمر.
المشاورات التي يشارك فيها المجلس الانتقالي، عزّزت الكثير من الآمال بأن تكون باكورة انطلاقة قوية في مسار قضية استعادة دولة الجنوب، لا سيّما أن الأجواء التي تخيم على المشاورات قبل ساعات من انطلاقها ترسخ قناعة واضحة بأنّها لن تكون كأي مشاورات عُقدت في وقت سابق، لكنها ستشكل بداية جديدة لعملية سياسية تنهي حقبة الفشل الذي صنعته ما تعرف بالشرعية على مدار الفترات الماضية.
وفيما لم يتم إعلان جدول أعمال مفصل بشأن المشاورات أو الأهداف التي يسعى للتوصل إليها، فمن الضرورة بمكان أن يتم اتخاذ ضمانات على ما تعرف بالشرعية تجاه أي عملية سياسية سيتم إقرارها سواء فيما يخص التعامل العسكري فيما يخص الحرب على الحوثيين، وكذا وقف الاعتداءات التي يتم ضد الجنوب.
أهمية الحصول على هذه الضمانات تأتي منعًا لتكرار اتفاق الرياض الذي كان من المفترض أن يضبط بوصلة الحرب على الميلشيات الحوثية، وأن تكون قوات ما تعرف بالشرعية في طليعة جبهات الحرب على الحوثيين، إلا أنّها زرعت العراقيل أمام مسار اتفاق الرياض ما أدّى إلى إفشاله حتى الآن.
الضمانات التي يجب أخذها على الشرعية يجب أن تتزامن مع إقرار وجود القضية الجنوبية وذلك في مواجهة المحاولات المتواصلة لتهميشها بكل السبل الممكنة، ضمن المخطط الإخواني الذي يرمي إلى احتلال الجنوب والسطو على مقدراته واستنزاف ثرواته.
عزوف ما تعرف بالشرعية عن الإقرار بمثل هذه الضمانات، سيقابل برد فعل من الجنوب يتضمن تفاديًّا لتكرار سيناريو اتفاق الرياض، وذلك لتفويت الفرصة على ما تعرف بالشرعية من أن تدفع بالجنوب يدور في حلقات مفرغة تعطل مساراته وتعرقل مساعيه نحو استعادة دولته.
