الرئاسي يشيد جدار التوافق
رأي المشهد العربي
قرار مهم اتخذه مجلس القيادة الرئاسي بتشكيل هيئة للمصالحة والتشاور، وذلك ضمن التركيبة السياسية الجديدة المنبثقة عن مشاورات الرياض.
القرار يتضمن أن يكون محمد الغيثي رئيسًا للهيئة، بينما هناك أربعة أعضاء هم أكرم العامري، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وعبد الملك المخلافي.
توقيت تشكيل الهيئة يحمل دلالة واضحة، فقد صدر القرار بعد أداء اليمين الدستورية من قبل أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ما يعني أن الهيئة الجديدة هي واحدة من أوائل القرارات التي اتخذها مجلس القيادة.
هذا الأمر يشير بوضوح إلى رغبة مجلس القيادة في أن تكون المرحلة المقبلة شاهدة على المزيد من الاستقرار السياسي الذي يقوم على حالة من التوافق والتناغم بما يغلق الباب أمام أي محاولات لإظهار أي اختلالات من أي نوع.
مجلس القيادة يبعث برسالة بأنه يبدأ حقبته السياسية بالرغبة في إذابة أي خلافات، وهذا يعني إصرارًا على إنجاح جهوده في المرحلة المقبلة في مواجهة التحديات التي قد تُثار على الساحة وتستهدف مسار المجلس.
ولعلّ الأولويات التي حدّدها مجلس القيادة التي تسير عمله في هذه المرحلة، والمتمثلة في تحقيق انتعاشة خدمية وضبط مسار مواجهة مليشيات الحوثي الإرهابي، سببًا قد يدفع خصوم هذا المسار وتحديدًا مايسمى بحزب الإصلاح (باعتباره متضررًا) أن يُقدم على محاولة زراعة أي عراقيل أو مفخخات سياسية في مسعى لضرب هذا المسار السياسي الوليد.
وقد أفصح حزب الإصلاح عن تلك النوايا مبكرًا، فمثلًا عمل على الزعم والتشكيك في دستورية وجود المجلس من الأساس بعد أداء الرئيس عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمين الدستورية، بالصيغة التي استثنت ذكر ما تسمى بـ"الوحدة" المشؤومة، وهو ما تناغم مع مخرجات مشاورات الرياض لكن الأمر أثار الرعب في صفوف المعسكر الإخواني.
هذه الممارسات الإخوانية لم تكن مجرد استهداف للجنوب وقيادته السياسية وحسب، لكن الأمر أشار إلى أن حزب الإصلاح أعدّ العدة لاستهداف مجلس القيادة سياسيًّا لعرقلة جهوده وأولوياته التي تتعارض مع الأجندة الإخوانية.
